أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس القضاء، عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين. وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، دون أن يوضح أسباب غياب الأعضاء الآخرين عن مراسم أداء اليمين. والخميس، أصدر قائد الجيش البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين "حميدتي" نائبا له، إلى جانب 11 عضوا آخرين، فيما أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات. ونقل البيان عن عضو مجلس السيادة ياسر العطا قوله، إن "تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية". من جهتها أكدت عضو المجلس سلمى عبد الجبار المبارك، وفق ذات البيان، على "أهمية تعاون الجميع خلال هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار المنشود". وقالت: "هناك العديد من الملفات المهمة والضرورية التي ينتظر الشعب السوداني انجازها، وفي مقدمتها السلام والاستقرار والرفاهية والتنمية وتحسين معاش الناس". من جانبه قال عضو المجلس أبو القاسم محمد أحمد، بحسب البيان، إن "تشكيل المجلس يأتي تأكيدا لحماية الوثيقة الدستورية وصيانة وصون عزة وكرامة السودان"، واعتبر أن "التشكيل يمثل بداية لثورة تصحيحية حقيقية لبناء دولة المؤسسات". ورفضت عدة جهات في السودان من بينها تجمع المهنيين (قائد الاحتجاجات) مجلس السيادة الجديد، ودعا في بيان الخميس، إلى الخروج السبت في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية. وخرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، مساء الخميس، في أول رد فعل على إعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة الانتقالي في البلاد. ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا". ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى". وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.