عقب إعادة تشكيل مجلس السيادة في السودان برائسة عبدالفتاح البرهان، قال عضو المجلس ياسر العطا، امس الجمعة، إن تشكيل المجلس الجديد يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر لترسيخ دعائم الدولة المدنية. وأضاف في بيان لمجلس السيادة أن الخطوة جاءت «بعد مسيرة طويلة من المشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية». كما أضاف أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي، وصولاً لانتخابات حره ونزيهة. وكان البرهان أعلن الخميس عن مجلس السيادة الجديد، الذي ضم 14 عضوًا، برئاسته ونيابة الفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي). فيما انتقدت عدة أطراف محلية هذا المجلس، معتبرة أنه لا يمثل إلا نفسه. من جانب اخر عبرت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى عن قلق عميق امس الجمعة من تعيين القائد العسكري الذي قاد انقلابا الشهر الماضي لمجلس سيادة جديد في السودان وقالت إن الخطوة تعقد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي لمسارها. وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا الأجهزة الأمنية في السودان على احترام الحق في حرية التعبير «دون خوف من التعرض للعنف أو الاعتقال» قبل احتجاجات من المقرر خروجها غدًا السبت ضد تحركات الجيش في البلاد. وقال التلفزيون السوداني امس الجمعة إن مرور ولاية الخرطوم سيغلق جميع جسورها عدا ثلاثة على النيل عند منتصف الليل قبل مظاهرات مقررة مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات روتينية في إطار تشديد الإجراءات الأمنية قبل خروج مسيرات. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا في البيان المشترك إن الخطوة التي اتخذها الجيش تقوض التزامه باحترام ترتيبات الانتقال التي تقتضي ترشيح قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف السياسي الذي تقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019، لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة. وأضاف البيان أن ذلك «يعقد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان لمسارها» ووصف الخطوة بأنها «انتهاك» لاتفاق انتقال السلطة. وقالت الدول في البيان: «نحث بشدة على عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية إضافية». كما شدّدت على ضرورة «عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والحكومة الانتقالية المدنية إلى السلطة». إلى ذلك، دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال أمام إجراء حوار حقيقي وبنّاء.