وصف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بأنه «مريع»، ودعت المنظمة إلى التنسيق بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية والقيام بجهد دولي مشترك لمعالجة الأزمة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من تبعات هذا الوضع. وجاء هذا التوصيف في تقرير لمكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، الذي من المقرر عرضه على المؤتمر الدوري للدول المانحة الخاص بلجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المقرر عقده في العاصمة النرويجية، أوسلو، يوم الأربعاء القادم. وقال وينيسلاند إن التقرير «يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والذي بات محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد». ويحذر تقرير الأمم المتحدة من أن «النهج المجزأ في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤدي إلى دورة مستمرة من إدارة الأزمات بدلاً من حلها. ويؤكد التقرير أن «الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مريع، نتيجة لسنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وعقود متواصلة من التدهور المستمر في قطاع غزة. وقد بات «من الصعب على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها، جراء تسربات مالية طويلة الأمد، إضافة إلى استمرار إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة (الفلسطينية) والاحتفاظ بها». ودعا التقرير حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية والمجتمع الدولي للعمل بتنسيق مشترك بشأن اعتماد استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة، وترسيخ عملية وقف إطلاق النار في غزة، ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع، وتعزيز انتعاش اقتصادي مستدام وشامل من شأنه تحسين سُبُل معيشة الفلسطينيين جميعاً، بمن فيهم النساء، والشباب، واللاجئون، والمجموعات المهمشة الأخرى. ويحذر التقرير من أن الوضع في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال هشاً على نحو استثنائي، «ولذا ينبغي اتخاذ المزيد من الخطوات لنزع فتيل التوتر في القدس الشرقية، والمحافظة على وقف إطلاق النار في غزة، ووقف النشاط الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون، وعمليات الهدم والإخلاء والاقتحامات الإسرائيلية في المنطقة (أ) والتي لا تزال تقوض السلطة والمؤسسات الفلسطينية وآفاق التوصل لحل قائم على الدولتيْن. يذكر أن البنك الدولي كان قد حذر هو الآخر من أن السلطة الفلسطينية «قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي». ومع أنه أشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سجل مؤخراً «بوادر انتعاش» لكنه مع ذلك يواجه «تحديات خطرة» تطال خصوصاً التوظيف والتمويل العام «غير المستقر للغاية». وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إن «الطريق فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف المانحين، والسلطة الفلسطينية، وإسرائيل وغيرهم». وأوضح أنه في قطاع غزة يعيش نحو مليوني نسمة وتبلغ نسبة البطالة 45 في المائة ونسبة الفقر 59 في المائة. وبسبب جائحة «كورونا» شهد الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020 تدهوراً آخر جراء زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وانخفض في الوقت نفسه عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل. وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بنسبة 5.4 في المائة، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6 في المائة في نهاية العام الجاري، لكنه حذر من أن وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى نحو 3 في المائة بسبب استمرار محدودية المصادر. وقد عقدت الحكومة الفلسطينية، اجتماعاً طارئاً لها يوم الثلاثاء الماضي، واتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، قد تشمل خفض رواتب نحو 140 ألف موظف. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، في حينه، إن الوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية هو الأصعب منذ أعوام. وأوضح أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام، لم يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة. وأفاد أشتية بأن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي. وتابع: «رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا فإن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر». وأكد أنه «خلال اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، سوف نطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وزيادة مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا». وأشار أشتية إلى نجاح زيارته الأخيرة إلى أوروبا، في الشهر الماضي، قائلاً: «فتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الأزمة في القريب». وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية نحو 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90 في المائة عن المقدر في الموازنة. - إسرائيل تراقب ومن الجهة الإسرائيلية قالت مصادر سياسية إن المسؤولين يراقبون هم أيضاً بقلق ما يجر ولذلك قاموا بإيجاد مخرج للالتفاف على القانون الذي يلزم الحكومة بالامتناع عن تحويل أموال الضرائب بسبب دفع رواتب لذوي الشهداء وللأسرى وعائلاتهم، كما أنها أعلنت مؤخراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين من قطاع غزة ليبلغ 7 آلاف تصريح. وكشفت صحيفة «معاريف» في تل أبيب، أمس، عن خطة إسرائيلية لإعادة تفعيل المنطقة الصناعية عند معبر بيت حانون شمال غزة. ويجري الحديث عن المنطقة الصناعية التي كانت قد عملت حتى سنة 2004، قبل أن تدمرها إسرائيل بالقصف الجوي والمدفعي خلال قمعها الانتفاضة الفلسطينية الثانية وانفصالها عن القطاع. ووفقاً للصحيفة العبرية، فقد طرحت إسرائيل مخطط إقامة «منطقة صناعية مشتركة لإسرائيل وغزة على أنقاض المنطقة الصناعية المدمرة». وقال مصدر عسكري في تل أبيب إن هذه المنطقة كانت تشغل مئات الفلسطينيين في شتى المجالات الصناعية، والتخطيط اليوم يتحدث عن تشغيل 7000 فلسطيني على الأقل.