شركة رقمي
نقل من موقع 
باريس- الوكالات: اتفقت قوى عالمية في مؤتمر ناقش الملف الليبي في باريس أمس على أنها ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا. واستهدف الاجتماع الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي تعزيز الدعم العالمي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر وكذلك جهود إخراج القوات الأجنبية. وينظر إلى الانتخابات على أنها لحظة فارقة في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من فوضى عنيفة استقطبت قوى إقليمية وقوضت استقرار منطقة البحر المتوسط منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي. ولا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك حيث لا يتبقى سوى ستة أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب حول القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها. ويهدد الخلاف بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقا والتي تشمل أيضا جهودا لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب الذين لا يزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة على الرغم من وقف إطلاق النار. وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن «الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما» قد يواجهون عقوبات. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر من أن «أي طرف يقوض عمدا أو يخرب السلام يجب أن يحاسب». وأقر مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع. لكن روسيا لم ترسل سوى ممثلين من المستوى الأدنى إلى باريس ما أثار تساؤلات حول دعمها لأي مواقف سيتفق عليها هناك. ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي إنها تدعم تصويتا «يبدأ في 24 ديسمبر» على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الاقتراعين في 24 ديسمبر. وتريد القوى الأجنبية انتخابات «لا تقصي أحدا» وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بما يشمل شخصيات محل خلاف ينظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد إضافة إلى مسؤولين حاليين. وكانت باريس تهدف في البداية إلى حضور الرئيسين التركي والروسي لكن أنقرة انضمت إلى موسكو في إرسال ممثلين من المستوى الأدنى إذ تخشى من أن فرنسا تريد تسريع وتيرة رحيل القوات التركية من ليبيا. وتحفظت أنقرة على صياغة البيان الختامي فيما يتعلق برحيل القوات الأجنبية. وشددت تركيا مرارا على الفرق بين وجود قواتها في ليبيا بناء على دعوة من حكومة تعترف بها الأمم المتحدة والقوات التي استعانت بها فصائل أخرى. ويقاتل مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في الشرق والذي دعمته موسكو مع الإمارات ومصر. وقالت الحكومة التركية إن حكومة طرابلس السابقة تلقت دعما من قوات نظامية تركية في ليبيا كمستشارين ومن مقاتلين سوريين متحالفين معها. وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن تأخذ تركيا أي إجراء قبل خروج القوات الأجنبية من الشرق.
مشاركة :
