كشفت الهيئة العامة للمنافسة، أن اجمالي مبيعات قطاع التجزئة بالمملكة عام 2020 وصلت الى 848 مليار ريال مقابل 745 مليار ريال عام 2019، وقالت الهيئة إن قطاع التجزئة بالمملكة من القطاعات النامية، حيث زادت مبيعاته بمعدل سنوي مركب بلغ 11.9% وذلك من 254.4 مليار ريال عام 2010 الى 394 مليار ريال عام 2019. وبين الاخصائي الاقتصادي بالهيئة محمد المزيد، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنافسة، أول من أمس بعنوان (تأثير ممارسات العلامة التجارية الخاصة)، الأنواع الرئيسة للممارسات المخالفة لنظام المنافسة والتي تتمثل في الاتفاقيات المقيدة للمنافسة واساءة استغلال الوضع المهيمن ومخالفات عدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، لافتا الى أن الغرامة المالية لتلك المخالفات لا تتجاوز 10% من اجمالي قيمة المبيعات السنوية او بما لا يتجاوز 10 ملايين وعند استحالة تقديرها تقدر 300% من المكاسب المحققة وعقوبة التشهير. وأضاف المزيد خلال الورشة، بأن قوانين المنافسة تهدف إلى تشجيع الابتكار والتطور والنمو، والحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتوفير تنمية مستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وكذلك توزيع الموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية، فضلا عن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق الرفاهية للمستهلك من خلال تحفيز الابداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية. وحذر المزيد، من الظواهر المخالفة لمبدأ المنافسة هي لأنها تقلل حوافز الجودة والابتكار، وتسهم في استبعاد المنافسين الأكفاء، وتتيح الفرصة لاستغلال وضع المستهلك ورفع الكلفة المالية، فضلا عن وجود هذه الظواهر لا يحقق العدالة ولا يوزع الموارد بالشكل الأمثل ويحد من الفوائد الناتجة عن المنافسة في التنمية ويقيد اقتصاد السوق، ويحد من الثقة العامة في تنافسية السوق. وتبعا لذلك يورد المزيد نماذج من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، والتي منها الاتفاقيات المقيدة للمنافسة (وهي اتفاقيات تنسيقية مكتوبة أو غير مكتوبة هدفها الاخلال بالمنافسة)، وإساءة استغلال الوضع المهيمن (وهو من الممارسات غير المشروعة التي تهدف التأثير على الأسعار من قبيل البيع بسعر أقل، أو التمييز في التعامل بين المنشآت دون سبب موضوعي، وربط سلعة بسلعة، أو اشتراط عدم التعامل مع منشأة معينة وغير ذلك)، وعدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي (وهو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو اسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاستحواذ والاندماج والتملك والمشروع المشترك).. مشددا على أن هذه المخالفات تقتضي غرامات مالية تتراوح بين 5 و 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال في حال استحالة تقدير هذه المبيعات، فضلا عن عقوبة التشهير. بالمقابل أوضحت الاخصائية القانونية رهف المدرع، أن من أهم نتائج دراسة رسوم وشروط عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودية، الدعوة لتشجيع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من مساحة الرفوف في اسوق التجزئة لتسويق بضائع منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء هذه المنشآت من أي رسوم في العام الأول، وخفضها بنسبة 50% في العامين التاليين. ولفتت المدرع، إلى أن إمكانية الإعفاء من تطبيق نظام المنافسة إذا كان من شأن ذلك تحسن أداء السوق، أو أداء المنشآت من حيث جودة المنتج، أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معا، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، مؤكدة ضرورة تشجيع العلامات التجارية المحلية. وأشارت أن تأثير العلامات التجارية الخاصة في رفاهية المستهلك تقاس من خلال ثلاث ركائز (انخفاض الأسعار – تحسين الجودة – الحصول على المزيد من الخيارات)، حيث بدأت العلامة التجارية الخاصة بالمملكة في تحقيق تقدم في جميع انحاء العالم عام 2004 مدفوعة بسلاسل احدى الشركات الكبرى. وألمحت المدرع، أن هيئة المنافسة اوصت بعدم تعديل نظام المنافسة او تضمين اللوائح التي تتعامل مباشرة مع العلامة التجارية الخاصة او معاملة القطاع بشكل مختلف عن العلامات التجارية للمصنّع، واوصت كذلك بزيادة التحقق والفحص في لوائح الممارسات التجارية غير العادلة وحقوق الملكية الفكرية فيه تشكل مجالات تشريعية محتملة، وحول الاتجاهات الاستراتيجية للهيئة، قالت المدرع، انها تتمثل في اجراء تحقيقات مكثفة عند اثارة مخاوف بشأن هيمنة السوق وتجار التجزئة الالكترونية وإساءة استخدام القوة السوقية الكبيرة وكذلك تشجيع العلامات التجارية الخاصة المحلية على التطور.