عودة الاحتجاجات إلى الشوارع تنذر بهبّة شعبية يخشاها الأردن عمّان - عادت الاحتجاجات إلى شوارع عمّان لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية التي اتخذت إجراءات تقشفية وضريبية تراها ضرورية لكبح عجز الموازنة، بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم ونتيجة طبيعية للفشل الحكومي في الإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة. وشارك المئات من الأردنيين في مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمّان رفضا للزيادة في أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع المثير للجدل. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه ساحة النخيل (تبعد عن المسجد بنحو كيلومتر) وسط تواجد أمني كثيف. وانتظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين)، والمستقبل، والشراكة والانقاذ وأردن أقوى بالإضافة إلى قوى شعبية ممن يطلق عليها “الحراك الموحد” و”الحركة الشعبية للتغيير”. ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات منها “لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الدفاع، يوجد هنا شعب”، و”المساعدات والمنح في بطون الفاسدين” و”لا لسياسة التجويع والإفقار”. وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة في أسعار المحروقات تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام. وردد المتظاهرون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية ونهج إدارة البلاد، مُطالبين بإسقاط قانون الدفاع. ومن تلك الهتافات “من السماء حتى القاع، يسقط قانون الدفاع”، و”مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية”، و”ياللي (يا من) بترفع الأسعار.. وبده (يريد) البلد تولع (تشتعل) نار”. وقال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات إن “الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية الواحدة تلو الأخرى، ولم يسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين”. وأضاف الفلاحات “الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة  فعالية اليوم هي لتذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم”. ولا يستبعد مراقبون أن تتوسع الاحتجاجات لتشمل باقي مدن المملكة في ظل عجز حكومي عن كبح الأسعار بالإضافة إلى التضييق على الحريات والتعويل على القبضة الأمنية في شل أي تحركات مطلبية اعتمادا على قانون مثير للجدل يطالب الأردنيون بإلغائه لانتفاء الأسباب التي أدت إلى تفعيله.