وبذلك ستواصل مينوسكا، وهي واحدة من أكبر مهمات الأمم المتحدة وأكثرها كلفة، عملياتها بمشاركة عدد قياسي من العناصر يبلغ 14400 جندي و2420 شرطيا، وفق القرار. وبالتالي، فإن تعزيز عديد القوات الذي تقرر قبل نحو عام تمهيدا لإجراء انتخابات قد تم تأكيده لمدة 12 شهرا إضافيا. وأعربت الولايات المتحدة على لسان سفيرها ريتشارد ميلز، عن أسفها لعدم تطرق النص إلى اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجهتها الأمم المتحدة إلى القوات شبه العسكرية التابعة لمجموعة الأمن الروسية الخاصة فاغنر المدعومة من موسكو والمنتشرة في البلاد بطلب من سلطات إفريقيا الوسطى. كما أعربت واشنطن عن أسفها لأن القرار لم يأت على ذكر هجوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عندما أصيب عشرة جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) بجروح جراء رصاص أطلقه الحرس الجمهوري في بانغي. واتهم مكتب الرئيس فوستان-أرشانج تواديرا يومذاك الجنود المصريين بالتقاط صور لمنزل رئيس الدولة، وهو أمر محظور، وبأنهم رفضوا إيقاف حافلتهم. من جهتها دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ما حصل. وعزت نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، امتناع بلادها عن التصويت إلى "الفضائح" التي طالت مينوسكا، من "العنف الجنسي" إلى "تهريب الموارد الطبيعية". وقالت "لا يمكننا أن نقول إن العمل الذي أنجزته" مينوسكا "كان مهنيا". كما رفضت الدبلوماسية الروسية الانتقادات الأميركية، مستنكرة "الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها" ضد "المدربين" الروس المنتشرين في جمهورية إفريقيا الوسطى والذين يقومون، حسب قولها، بعمل أساسي من أجل استقرار البلاد. وبررت الصين من جانبها امتناعها عن التصويت بغياب أي إشارة في النص، إلى الاحترام الواجب لقادة البلاد. وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، لصحافيين أن "وجود فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى يزعزع الاستقرار بشدة، ويشكل عامل حرب وليس عامل سلم". وأضاف الدبلوماسي الفرنسي "تتزايد الأدلة على الانتهاكات التي ترتكبها هذه المجموعة. اعتقالات خارج نطاق القضاء، وعمليات إعدام بإجراءات موجزة، وعنف جنسي (...) وتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وعقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية، كل هذا غير مقبول". وحذرت باريس الجمعة موسكو خلال اجتماع وزاري في العاصمة الفرنسية من أن نشر مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية الخاصة في منطقة الساحل والصحراء سيكون "غير مقبول"، وفق بيان للخارجية الفرنسية. وأعرب وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان جان إيف لودريان وفلورانس بارلي خلال اجتماع في باريس مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، عن "الطابع غير المقبول لنشر مرتزقة فاغنر في قطاع الساحل والصحراء". ويأتي ذلك بعد أن أشار المجلس العسكري الحاكم في باماكو إلى احتمال الاستعانة بخدمات الشركة الروسية الخاصة التي يُشتَبه في قربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد بيان الخارجية الفرنسية أن الوزيرين الفرنسيين "كررا رسائلهما الحازمة في ما يتعلق بمخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي والاعتداء على مصالح فرنسا وشركائها المساهمين في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".