كشف لـ«عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية عمر العامر، أنه ستعقد يومي 13 و14 صفر المقبل، ورشة عمل تجمع المستثمرين وأولياء الأمور والطلاب وعدد من أساتذة الاقتصاد والإدارة في الجامعات السعودية، لإعادة صياغة قواعد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، مشيرا إلى أن تلك الورش ستكون الحل الفاصل لتلك القضية. وأضاف أن أبرز مطالب أولياء الأمور تدور حول زيادة الرسوم وعدم وجود بيئة مدرسية مناسبة، حيث إن المباني المدرسية لـ٨٥% من المدارس الأهلية مستأجرة، إلا أن الجهود مستمرة لإيجاد الأفضل خاصة بعد استحداث وكالة التعليم الأهلي التي أصبحت جهة واحدة مسؤولة عن القطاع، ما جعل رؤية الوزارة تستقر نحو هذا القطاع لحصر المشكلات وإيجاد الحلول، كما أن قرار الوكالة بتعيين مديرين تربويين من المدارس الحكومية قرار نموذجي سيؤدي لإصلاح القطاع. وأوضح أن العقود الموحدة مع المدارس والمفصلة مع أولياء الأمور معمول بها من وقت إصدارها، مشيرا إلى أن هذه العقود المفصلة ملزمة، وكل مدرسة لديها نموذج لها، أما العقود الموحدة مع المدارس فهي أيضا معمول بها عدا بعض المخالفات من المدارس الصغيرة والتي تعثرت مع بنك التسليم وهي لا تتعدى ثلاث أو أربع مدارس وستكون لها متابعات حتى تنتهي مخالفاتها. وقال «هناك ٨١٠ آلاف طالب في المدارس الأهلية التي تمثل ١١% من عدد إجمالي المدارس الحكومية في المملكة كاملة، و30% من هذه المدارس في مدينة الرياض».