أمرت دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة بالإفراج عن 6 متهمين موقوفين منذ منتصف شوال الماضي بتهمة إخراج سيارات من مستودعات حكومية بطرق غير نظامية مقابل مبلغ مادي لصالح متهم، وذلك بالكفالة الحضورية والغرمية لعدم صحة الوصف الجرمي المنسوب لكل منهم ولعدم كفاية الأدلة، ولما ورد بشأن الاعترافات التي هي محل نظر ومشكوك بصحتها من المتهمين، كما أن هناك هاربا خارج البلاد. وتعليقا على القرار قال المستشار القانوني أحمد بن صالح الغامدي (محام في القضية لأحد المتهمين): قرار الإفراج فيه دليل على حسن سير إجراءات التحقيق التي قامت بها دائرة التحقيق والادعاء العام بجدة، وسبق أن فندنا بعض التجاوزات وطالبنا بالتحقيقات ولا نزال ننتظر نتيجة التحقيقات من الجهة المختصة في ذلك الشأن. وكان 3 متهمين أدلوا باعترافات مشكوك في صحتها، بينما أحجم 3 آخرون عن الاعتراف ولا يتوفر بحقهم أي أدلة تكفي لرفع دعوى ضدهم، في انتظار القبض على المتهم الهارب واستجوابه وكشف كامل الحقائق.