أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، توسعت دائرة القضاء في منح تراخيص كاتب العدل الخاص لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك في إطار الجهود الداعمة لملف التوطين وتعزيز سوق العمل بالكوادر المواطنة، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتيين في القطاع الخاص. وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الدائرة نجحت في طرح المبادرات الداعمة لتوفير فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص وفقا لاختصاصاتها وسلطتها القانونية، لتعمل على زيادة انخراط المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وذلك تماشيا مع رؤية الإمارات 2021، والتي يمثل التوطين أحد أهم مؤشرات أدائها الرئيسة، مع تركيز الحكومة على تدريب المواطنين في العديد من المجالات لتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية بهدف رفد سوق العمل بالكوادر المدربة والمؤهلة. ​وأضاف أن دائرة القضاء أولت أهمية كبرى لعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، من خلال ترخيص 11 من كتاب العدل الخاصين للعمل لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك خلال عام 2020، وجاري العمل حالياً على تدريب وتأهيل 22 كاتب عدل سيباشرون عملهم قبل نهاية العام الجاري 2021. ​وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن الجهود المبذولة لدعم ملف التوطين، تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف، والتي تركز على أربعة محاور رئيسة، تشمل خلق فرص عمل للمواطنين، والإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.