سجلت محاكم المملكة العربية السعودية إرتفاعاً ملحوظاً في قضايا إثبات خلع الزوجة خلال عام 2014 مسجلة 501 قضية، بزيادة نحو 66.4% عن العام 2013 الذي سجلت فيه المحاكم 301 قضية، وذلك بحسب إحصائية لوزارة العدل. واحتلت نساء جدّة الصدارة في عدد قضايا المخالعة، حيث استقبلت محاكمها العام الماضي 276 قضية بنسبة 55.1% من إجمالي عدد القضايا بالمملكة، كما كانت متصدرة أيضاً خلال عام 2013 برصيد 278 قضية بنسبة 92.4% من إجمالي عدد القضايا التي سجلتها محاكم المملكة في ذلك العام والبالغة 301 قضية. وأوضح المستشار القانوني، ثامر السكاكر، في مقابلة صحافية أن المقصود بالخلع فراق الزوجة والزوج مقابل تعويض سواء كان المهر كاملاً أو جزءا منه أو زيادة عليه وذلك وفقاً لتقدير القاضي، وغالباً ما ترفع قضية الخلع في حالة كره الزوجة عشرة زوجها. ولفت السكاكر إلى أنه من خلال ما يعرض من استشارات في قضايا الأحوال الشخصية بشكل عام وقضايا الطلاق والخلع بشكل خاص، يرجع ارتفاع الخلع إلى عدة أسباب منها: - سوء تأسيس الطرفين من قبل الأسرة والمدرسة، وإعدادهم للحياة الزوجية والتعامل مع المشكلات واختلاف وضع الطرفين عما كان عليه حالهم قبل الزواج من واجبات وحقوق. - عدم مصداقية أحد الطرفين أثناء التقدّم للزواج من تبيان الحالة الاجتماعية والمالية وما يكون مؤثرا في القبول.