منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة جهودا كبيرة لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال 5 أهداف استراتيجية مسندة لبرنامج التحول الوطني، حيث يستهدف برنامج التحول الوطني، في إطار ضمان استدامة الموارد الحيوية، حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، كالتصحر والزحف الرملي، من خلال تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية، كما يستهدف أيضا تهيئة المناطق الطبيعية من خلال إنشاء المناطق المحمية والشراكة مع القطاع الخاص لصيانة المناطق الطبيعية وتأهيلها، كما يعمل على تعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها، إضافة إلى تنمية الموارد الحيوية في المملكة وضمان الاستفادة المستدامة منها، حيث يتم التركيز على تحقيق الأمن الغذائي والدوائي من خلال تنمية المصادر التنموية، وتنمية الموارد المائية من خلال تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحلاة ورفع درجة الاستفادة من المياه المعالجة من الصرف الصحي، والحرص على زيادة كفاءة وإنتاجية شبكة المياه من خلال تطوير نظم فعالة لتوزيع المياه وتقليل الفاقد منها.تطوير تشريعي يعنى برنامج التحول الوطني بتطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن هنا عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على إعداد وتحديث عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالبيئة، بما فيها اللوائح المتعلقة بالأوساط البيئية والإجراءات البيئية والمراكز البيئية، وإعداد وتحديث الاشتراطات والضوابط البيئية للقطاعات التنموية، ومراجعة وتحديث المعايير البيئية، وقد صدرت في عام 2020 موافقة مجلس الوزراء على نظامي البيئة والمياه، ويهدف نظام البيئة إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به. ومن جانب آخر يهدف نظام المياه إلى المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها وضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق.وفي نقلة نوعية للقطاع الزراعي، صدرت في مطلع عام 2021 موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة الذي يستهدف تنظيم شؤون القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والأنشطة المتعلقة به، كما يستهدف رفع مستوى جودة الخدمات الزراعية المقدمة، وإعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي.مراكز بيئيةعملت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة على إطلاق خمسة مراكز بيئية تعنى بحماية وتنمية قطاع البيئة، وهي:- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الذي يشرف على تنفيذ مبادرات عديدة سعيا للحد من التلوث البيئي وتخفيف كلفة التدهور البيئي، وتفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي يشرف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته ومكافحة التصحر.- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يعمل على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض، مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.- المركز الوطني للأرصاد، الذي ينفذ عدة أنشطة متعلقة بالأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ والجهات المعنية ببيانات وتوقعات الأحوال الجوية.- المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعمل على إدارة جميع أنواع النفايات، ومنها: نفايات البناء والهدم ونفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية والطبية، ونفايات الصرف الصحي والصناعي.مبادرة تطوير منظومة للتفتيش البيئيتهدف مبادرة تطوير منظومة للتفتيش البيئي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى القيام بأعمال التفتيش والرقابة البيئية على جميع مناطق المملكة للحد من التلوث البيئي الناجم من الأنشطة المختلفة التي لها تأثير سلبي على البيئة. وأكملت المبادرة في وقت لاحق تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة التفتيش البيئي، الذي تضمن تنفيذ المرحلة الثالثة على المنشآت الصناعية والتنموية ومقدمي الخدمات البيئية في المملكة بـ189 مفتشا، وتهدف المبادرة إلى زيادة أعمال التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية والتنموية وفق أعلى معايير الجودة في الأداء في مناطق المملكة كافة، كما تتضمن المبادرة تنفيذ برنامج لتطوير وبناء القدرات للمفتشين البيئيين والتدريب على رأس العمل للارتقاء بأدائهم، إلى جانب رفع كفاءة جهاز التفتيش البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والتحقق من التزام المنشآت بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتسهم المبادرة في الحد من الممارسات البيئية الخاطئة والتلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية والتنموية والارتقاء بمستوى الالتزام البيئي، ونشر الوعي البيئي لدى المنشآت الصناعية والتنموية.تنمية الغطاء النباتييهدف برنامج التحول الوطني إلى استزراع 4,656,000 شجرة وحماية المراعي والغابات وتأهيل 48,794 هكتارا، وذلك لزيادة رقعة الغطاء النباتي بشقيه الرعوي والحرجي للحد من ظاهرة التصحر والانجراف الريحي والمائي، كما يعمل البرنامج على تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة في كل من الطائف والباحة وعسير وجازان مع تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بمساحة تقارب 975 هكتارا، وقد أسهمت مبادرات البرنامج في تأهيل المدرجات الزراعية واستصلاح أكثر من 89 ألف م2، وزراعة أكثر من 3.65 ملايين شجرة داخل المدن وخارجها بنهاية عام 2020، من الأشجار المحلية مثل السمر والمانجروف والغاف والسلم.تقنيات صديقة للبيئةفي الوقت الذي تعد فيه المملكة من أكثر الدول حرارة وجفافا، استطاعت تحقيق أرقام قياسية متتالية في تحلية المياه المالحة، حيث تمتلك المملكة أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميا، بطاقة إنتاجية بلغت 5.9 ملايين م3 يوميا بنهاية 2020، للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويأتي هذا الرقم القياسي بالتزامن مع حصول المؤسسة على شهادة جينيس لأقل محطة تحلية استهلاكا للطاقة في العالم، بالاستعانة بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، وبقيمة استهلاك بلغت 2.27 كيلوات/م3، مما يغير من مستقبل صناعة هذا التقنية ويرفع التنافسية كما يسهم في خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتعد عملية التناضح العكسي عملية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتستخدم ربع الطاقة فقط لإنتاج الكمية نفسها من الماء مقارنة بطريقة التقطير المعمول بها سابقا في مجال تحلية المياه.شراكات لاستدامة البيئةأسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تعزيز الشراكات لحفظ البيئة وحمايتها، ففي آخر الشراكات التي تمت من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدا مع شركة «المصادر الدولية لأنظمة البيئة المحدودة» لمدة 3 سنوات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لحماية البيئة واستدامة مواردها والحفاظ على مقدراتها.ومن جانب آخر وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تفاهم لتوظيف الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، مع شركة كامينز «Cummins» إحدى الشركات المتخصصة في توظيف الطاقة النظيفة للمحافظة على البيئة، من خلال إنتاج غاز الهيدروجين الصديق للبيئة لزيادة المساهمة العالمية في إنتاج الطاقة النظيفة والتعاون في مجال الاستشارات الهندسية والبحثية وتأهيل وتطوير رأس المال البشري.الأهداف الاستراتيجية:الحد من التلوث بمختلف أنواعه.حماية البيئة من الأخطار الطبيعية (مثل التصحر).حماية وتهيئة المناطق الطبيعية.ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية.