أكد المتحدث باسم الحكومة الليبية، السبت، أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون توافقية. وقال محمود حمودة في تصريحات لـ"العربية"، "نحترم حق الجميع برفض أو قبول إجراء الانتخابات". وكان كل من رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أكدا في كلمة لهما خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس أمس، ألا خلاف على إجراء الانتخابات. وقال الدبيبة إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت انتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف". فيما أكد المنفي أيضا أن المجلس سيسلم السلطة إذا "استطاعت المفوضية العليا للانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر". في الموعد المحدد كذلك، اتفق المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا ، مساء أمس الجمعة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعدما أصبحت مهددة بخلافات الأطراف السياسية المحلية المتنازعة على القوانين الانتخابية، ملوّحين بفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن الدولي ضدّ معطلي الانتخابات ومعرقلي الانتقال السياسي في البلاد. ودعا المشاركون الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددوا بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.