أعلنت وزارة الداخلية الالمانية اليوم (الخميس) أن المانيا سجلت خلال اكتوبر (تشرين الاول) وصول 181 ألفا و166 مهاجرا ينوون طلب اللجوء، ليرتفع عدد المهاجرين الى 758 الفا و473 منذ مطلع العام الحالي. وجاءت هذه المعطيات من نظام يقوم باحتساب المهاجرين الذين يصلون الى البلاد وينوون طلب اللجوء، لكنهم لم يقوموا بذلك بعد. وقالت الوزارة انه "لا يمكن استبعاد وجود أسماء مكررة او مهاجرين غير مسجلين". وتوقعت المفوضية الاوروبية الخميس وصول ثلاثة ملايين مهاجر الى الاتحاد الاوروبي بحلول العام 2017 هربا من الحرب والفقر، في رقم غير مسبوق في أي توقعات سابقة لأرقام أزمة الهجرة. وعلى صعيد متصل، يتوجه الكرواتيون الاحد المقبل الى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد على خلفية ازمة الهجرة التي حاول ابرز الاطراف السياسيين المتنافسين استغلالها، لكن بدون طرح حل لانعاش اقتصاد البلاد الذي يعاني من ركود. وهذه الانتخابات التشريعية هي الاولى منذ ان انضمت كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي في 2013 وتعتبرها المعارضة اليمينية المحافظة فرصة للعودة الى السلطة مستغلة فتور أداء الحكومة اليسارية المنتهية ولايتها والانكماش شبه الدائم الذي يسجل منذ 2009. و"التحالف الوطني" الذي يضم اليمين المحافظ المعارض وتعطيه استطلاعات الرأي تقدما منذ فوز مرشحته كوليندا غرابا كيتاروفيتش في الانتخابات الرئاسية مطلع السنة، أصبح الآن في موقع متساو مع تحالف كرواتيا الذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش. وبالنسبة لميلانوفيتش فان أزمة الهجرة التي بدأت في منتصف سبتمبر (ايلول) حيث عبر كرواتيا اكثر من 300 ألف لاجئ في طريقهم الى اوروبا الغربية، شكلت مناسبة لتحويل الانتباه عن فشل الحكومة في تطبيق الاصلاحات اللازمة لانعاش الاقتصاد. وحاولت المعارضة وزعيمها توميسلاف كاراماركو الذي قاد حملة ركزت على الخطاب القومي، ايضا لعب ورقة المهاجرين لكن بدون نجاح كبير. يذكر أن الصعوبات الاقتصادية في كرواتيا مستمرة منذ فترة طويلة، فقد بلغ معدل البطالة في سبتمبر 16.2% بينها 43.1% لدى الشباب. وبلغ الدين العام مستويات قياسية (حوالى 90% من اجمالي الناتج الداخلي) ما جعل الاقتصاد الكرواتي احد افقر الاقتصادات في الاتحاد الاوروبي. وتحسن اجمالي الناتج الداخلي اخيرا في الفصول الثلاثة الاولى من السنة، لكن المحللين لفتوا الى ان ابرز طرفين متنافسين في الانتخابات التشريعية لم يقدما حلا يحظى بمصداقية لمعالجة فعالة للاقتصاد ولا لحل لمشكلة وجود ادارة غير فعالة وغير متكافئة.