الظاهر أن ديوان المحاسبة غير راضٍ عن السلوكيات اللاإسلامية التي تقوم بها "مجموعة" في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية! يبدو أن هناك: 1) تزوير مسميات وظيفية لوافدين لاستخراج "ليسن"، وتسجيل إقامات لغير العاملين لديها! 2) تخصيص وحدات وقفية سكنية لمن لا يستحقها، بل إن بعضهم لا يعملون في الوزارة أصلاً، أو أن الشروط لا تنطبق عليهم! نشكر الوزير لتشكيل لجنة تحقيق، لكن ذلك لا يكفي، لأن هناك تزوير مسميات، وتوزيع مساكن وقفية لمن لا يستحقونها، ومكانهم ليس تحقيق لجنة، بل إحالة للنيابة العامة مباشرة. وغير ذلك يعتبر تراخياً، وربما يرتقي لجريمة، ولاتشمل من خالف فقط، بل من وقف وساعد وسكت على تلك الأفعال طوال هذه السنوات! إذا كانت الوزارة المعنية بالكامل بالشؤون الإسلامية بها موظفون سلوكياتهم كما يبدو ليست إسلامية أبداً، وهنا لا ننشد لهم عذاب الآخرة فقط، لكننا ننشد عقاب المخالفين الذين استغلوا الدين الإسلامي كغطاء لفساد من النوع الذي كما يبدو أنه استشرى وكبر وانتشر إلى درجة الاستهزاء بالنظم والقواعد والقوانين، فهل ستأخذ الوزارة هذا الموضوع بجدية وتحاول تطبيق القانون ومبادئ الإسلام على موظفيها المتجاوزين للقانون بدلاً من التصريح بين الحين والآخر أنها بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة؟!