بهرام عبد المنعم/ الأناضول دعا تجمع المهنيين السودانيين، السبت، المتظاهرين إلى إغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس لتعطيل وشل حركة القوات الأمنية. والسبت، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ما أسفر عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية). وقال تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) في بيان، إن القوات الأمنية "ترتكب مجزرة جديدة بحق الثائرات والثوار السودانيين اليوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني تستخدم فيها القناصة للقتل بالرصاص الحي، وتقتحم الأحياء والمنازل وتمارس الاعتقال العشوائي". وأضاف البيان: "كما أنها تحاصر المستشفيات والمراكز الطبية لمنع وصول الجرحى لتلقي العلاج والخدمات الطبية". ودعا "الثوار في كل الأحياء بكل مدن وقرى السودان إلى إغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس لتعطيل وشل حركة قوات العمالة والاحتلال". وتابع البيان: "سيستمر المد الجماهيري والمقاومة السلمية بتنوع أدواتها حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي، وتقديم المجرمين للعدالة على ما اقترفوه بحق العزل السلميين وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة". في المقابل، قال العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، إن "القوى الأمنية مارست أقصى درجات ضبط النفس رغم الاستفزازات غير المبررة" وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية) في بيان، سقوط 5 قتلى في صفوف المحتجين بتظاهرات العاصمة الخرطوم، "نتيجة لرصاص المجلس العسكري"، على حد تعبيرها. وبذلك يرتفع إلى 20 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديمقراطي، وفق " لجنة أطباء السودان". والثلاثاء، دعا التجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، إلى مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش". وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق مراسل الأناضول. ‎ ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا". وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.