400 مليون دينار مجمل المدفوعات عبر مختلف القنوات الإلكترونية برنامج التحول الرقمي خفض الكلفة التشغيلية الحكومية بنسبة %82 العمل على ربط تطبيق «مجتمع واعي» مع تطبيق «توكلنا» في السعودية لتسهيل تبادل البيانات بينهما أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن الموعد المتوقع لإطلاق منصة مهارات التوظيف بشكل رسمي هو نهاية العام الجاري. وقال القائد في مقابلة مع «الأيام» إن المنصة ستقوم بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، وتوظيف سياسة الحوسبة السحابية، وستقدم منظومة حكومية تجمع البيانات الأولية من اثنتي عشر مؤسسة حكومية، وتعمل على تنقيحها وإعداد تقارير تحليلية، ومن ثم تُرفع لصناع القرار لمساعدتهم في رسم سياسات التوظيف مستقبلاً بالقطاع الحكومي والخاص. وأكد القائد أن برنامج التحول الرقمي بحد ذاته ليس هدفًا، بل عملية تطويرية مستمرة من اجل استدامة العمل الحكومي وتبسيط إجراءاته وتخفيض التكاليف اللازمة لتقديمها، كاشفًا أن التحول الرقمي قد أدى إلى خفض النفقات التشغيلية الحكومية بنسبة تصل إلى 82%، كما أسهم بتوفير عامل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بواقع 76% دون زيارة مراكز الخدمات الحكومية. لافتًا إلى أن حجم الزيادة قد وصل إلى نحو 257% مقارنة بالفترة ذاتها، فيما بلغت مجمل المبالغ المدفوعة منذ بدء الجائحة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام نحو 400 مليون دينار، ما يعكس مدى الإدراك والوعي المجتمعي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية. وفيما يلي نص المقابلة: ] سأبدأ من جائحة كورونا، بعد النصر الذي تحقق بمكافحة هذه الجائحة على المستوى الوطني -وأنتم بالطبع جزء من اللاعبين الأساسيين الذين عملوا على تحقيق هذا النصر-، إلى أي مدى لعبت الجاهزية الرقمية التي كانت تتمتع بها البحرين قبل الجائحة دورًا بالتعامل مع ما فرضته الجائحة في الأوقات العصيبة؟ - لا شك أنه لو لم تكن هناك جاهزية لما كنا استطعنا التعامل مع الوضع الذي فرضته الجائحة. لله الحمد، الجائحة لم تؤثر في سير الحياة العامة، ولا سير العمل الحكومي، فقد أظهرت الجائحة كفاءة كبيرة في إدارة الأزمات الناشئة وذلك بفضل رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أعطت مملكة البحرين جهوزية عالية على المستويات كافة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص قطاع تقنية المعلومات، سواء على مستوى البنى التحتية لأنظمة المعلومات أو الخدمات الإلكترونية، وهو ما جعل تقنية المعلومات جاهزة لتصبح بمنزلة الأداة الرئيسة لتسيير الأعمال كافة داخل الجهات الحكومية المختلفة، كما سمحت للجهات كافة بتوفير خدماتها للمستفيدين مع تعزيز عملية التباعد الاجتماعي طوال فترة الجائحة، وهذا يدلل على مستوى الجاهزية، ولعل من أبرز الأمثلة على تلك الجاهزية التجربة مع الناجحة مع وزارة التربية والتعليم، إذ كان لديها بنى تحتية يتم استخدامها قبل الجائحة، ولكن بشكل محدود، وعندما جاءت الجائحة فقد كان يتوجب نقل النظام إلى الحوسبة السحابية، ورفع الطاقة الاستيعابية. ] إلى أي مدى أثرت الجائحة إيجابًا في مستوى الاستجابة من عدة جهات من أجل التحول الرقمي؟ - بالطبع، تم تجهيز الأنظمة الحكومية بحيث يتمكن الموظف من أداء عمله من المنزل، وبفضل الجاهزية التقنية وآلية العمل التي كانت متوافرة ما قبل الجائحة، فقد تمكنا خلال عشرة أيام من تجهيز الأنظمة الحكومية على استيعاب عمل الآلف الموظفين عن بعد، حيث كان هناك 8 آلاف موظف على أنظمة متخصصة، وبقية الموظفين تمكنوا من عقد الاجتماعات عن بعد، فضلاً عن إمكانية استخدامهم لبريديهم الإلكتروني، وبالتالي بات بمقدور جميع الموظفين أداء عملهم عن بعد. لا شك أن الجائحة فرضت سرعة قياسية نحو التحول، ولربما لو لم تكن هناك جائحة لكان الأمر سيستغرق فترة أطول. ] سجلتم قصة نجاح واضحة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نحو التحول إلى الرقمية الذي حدث في إطار زمني محدود جدًا، كيف تقيّمون هذه التجربة؟ - إن نجاح تجربة التحول الإلكتروني الشامل للخدمات العدلية، خاصة وقت الجائحة، لم يكن مفاجئًا لنا في الهيئة، فقد أدركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كغيرها من المؤسسات الحكومية أهمية التحول الإلكتروني للخدمات حتى قبل ظهور الجائحة، إذ أعدت الوزارة بالتعاون معنا استراتيجية متعلقة بالتحول الإلكتروني لجميع الإدارات ذات الصلة منذ العام 2015-2016. وأظهرت ظروف الجائحة مدى نجاح تلك الاستراتيجية في إحداث تحول إلكتروني شامل قادر على استيعاب آثار الجائحة، وتحقيق نجاحات باهرة من خلال استمرارية عمل المحاكم وانخفاض المدة الزمنية للتقاضي، وكان ذلك إنجازًا وطنيًا كبيرًا، إذ واجهت المحاكم في دول إقليمية وعالمية صعوبات كبيرة في استمرارية تقديم خدماتها. إلا أن البحرين من خلال جاهزيتها التقنية وتشريعاتها القانونية، والأنظمة الإلكترونية، استطاعت عبور ظروف الجائحة بنجاح كبير، فكما تعلمون طبيعة عمل المحاكم تحتم الاختلاط بحكم أطراف التقاضي، وكذلك الحضور الشخصي، وجاءت الجائحة وفرضت تداعياتها على إمكانية الحضور الشخصي. ] شكّل تطبيق «مجتمع واعي» أحد الآليات المهمة في حياتنا خلال الجائحة، ما هي إحصاءات التطبيق اليوم من حيث الاستخدام والعمليات التي تمت بواسطته؟ وهل هناك خطط لتطويره؟ - يُعد تطبيق «مجتمع واعي» من أهم الأنظمة الوطنية الحكومية التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات ودعم من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، الذي أكد أهمية تطويع مختلف التقنيات الحديثة من أجل تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة، وأسهم وما زال يسهم في دعم العديد من الجهات، لا سيما العاملين في الصفوف الامامية في وزارتي الصحة والداخلية وغيرهم. وبالطبع أسهمت المميزات والخدمات في التطبيق في زيادة اجمالي المستخدمين له، إذ بلغ عدد مرات تحميل التطبيق أكثر من 3 ملايين مرة. ولكون التطبيق يتضمن الاشعارات الخاصة بالتطعيم، وكذلك مواعيد التطعيم والفحص وشهادة الفحص، وتوافر خدماته بعدة لغات، فقد بلغ عدد استخدام التطبيق - وفق آخر الإحصاءات - أكثر من 40.218.436 مليون مرة، بزيادة 143% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم تنفيذ أكثر من 742 ألف عملية عزل منزلي عبر التطبيق، وتنفيذ أكثر من مليون و41 ألف عملية تسجيل للتطعيم عبر التطبيق، هذا إلى جانب تسجيل أكثر من مليون و300 ألف موعد فحص عبر المركبة تم حجزها عبر التطبيق، في حين تم استعراض نتائج فحص كورونا 23 مليون مرة، كما تم استعراض اكثر من 48 ألف عملية إبلاغ لنتيجة الفحص السريع تم رفعها عبر التطبيق منذ تدشينها وحتى اليوم. ومن الإحصاءات كذلك تسجيل أكثر من 1200 مستخدم لمنظومة «مجتمع واعي» من طاقم الفريق الوطني ودعم ومتابعة الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات طبية مختلف الجهات ذات العلاقة. ] سأنتقل إلى التحول الرقمي بشكل عام، أكدتم في وقت سابق من هذا الشهر على الهدف الأساسي للسياسات الحكومية التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء إزاء دعم التحول الرقمي، بحيث يصبح الاستخدام الرقمي هو الثابت في العمل الحكومي. اليوم، ما الخدمات التي تشكل أولوية عندما ستضعون خططكم لتنفيذ السياسيات الحكومية؟ - نسعى من خلال عملنا مع جميع الجهات، لا سيما المؤسسات التي لديها اعداد كبيرة من الخدمات، في تسريع وتيرة التحول الرقمي لديها، كذلك المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثًا او إعادة تشكيلها، وعلى سبيل المثال مؤسسة التنظيم العقاري، فمن خلال التعاون والتنسيق المشترك معها تم إطلاق خدماتها إلكترونيًا عوضًا من أن تكون بالصياغة التقليدية ثم تتحول إلكترونيًا، لذلك اليوم لدينا اتفاقية المؤسسة تتضمن البدء في إنشاء أنظمتها في الحوسبة السحابية، وهذا بالطبع يعطيها مزايا كثيرة، في حين ما لم يتم ذلك مسبقًا وقبل نقلها للسحابة الوطنية. كذلك من بين الجهات التي تحظى بتركيز كبير هي وزارة الإسكان، لا سيما أنها طرحت العديد من خدماتها الإسكانية إلكترونيًا، والتعاون مستمر معها في هذا الصدد، هذا التحول الإلكتروني سيسهم بخدمة المواطنين والمستفيدين من الخدمات بشكل افضل، كما سيسهم بتوافر عامل الوقت والجهد لا سيما عند متابعة الطلبات، فضلاً عن توفير البيانات بصورة آنية وإلكترونية. ] كم عدد الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتموها هذا العام، وكذلك الخدمات التي لم تطلق بعد في هذا العام؟ - بفضل تكاتف الجهات الحكومية كافة، وعملاً بتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من قبل وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، سرعنا وتيرة الإنجاز وكثفنا الجهود لتعزيز التحول الإلكتروني بهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي على مستوى إعادة هندسة العمليات، وتحسين التخطيط الاستراتيجي، بما ينسجم مع برنامج عمل الحكومة في خلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة. وبفضل هذه المتابعة المستمرة كرسنا جهودنا للمضي قدما في الاستمرار بتنفيذ نهج التحول الرقمي الحكومي، ولا شك أن وزارة الداخلية تعد احد ابرز الأمثلة على التقدم بهذا التحول، إذ باتت الرقمية صفة سائدة في خدمات الوزارة، وهذا دلالة واضاحة على الاهتمام والمتابعة من قبل وزير الداخلية، فتمكنا منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم من إطلاق 37 خدمة، منها خدمات تقدمها وزارة الداخلية، وكذلك القطاع العدلي، اذ تم تدشين خدمة الدفع الموحد التابع لوزارة العدل، كذلك وزارة الإسكان التي شملت 6 خدمات إلكترونية، وخدمات مشروع إسناد الحوادث لشركات التأمين، وأيضا خدمات شهادات الدفاع المدني «شهادات استيفاء الشروط الحماية في المنشآت». بالطبع هناك مجموعة من الخدمات في طور التدشين وسيتم إطلاقها قريبًا، منها إصدار رخصة تعلم السياقة، ومشروع تحويل المركبات عبر جسر الملك فهد، ونظام مؤسسة التنظيم العقاري، والنظام الوطني للمراسلات الحكومية، ونظام للتسجيل في المستوى الأساسي والمتقدم للمفتاح الإلكتروني في منصات الخدمات الذاتية، ومنصة خبراء البحرين، وغيرها. ] إنجاح أي تحول رقمي في أي مجتمع يعتمد إلى حد بعيد على الثقافة المجتمعية التي تتقبل هذا التحول. بتقديركم، إلى أي مدى خدمت ثقافة المجتمع المحلي في البحرين هذا التحول؟ - منذ إطلاق الاستراتيجية الحكومة الإلكترونية في العام 2007 كانت هناك حملات إعلانية كبيرة نقلت المجتمع بشكل كبير نحو التحول الإلكتروني، كذلك كان لدينا برامج تثقيفية ودورات تدريبية لكبار السن وربات المنزل، فضلاً عن الحملات الموجهة التي استهدفت سكان البحرين كافة من مختلف الشرائح، تلك الجهود جاءت بغية المحافظة على وتيرة الزيادة التي شكلت هدفا بالنسبة لنا، بحيث لا تقل هذه الوتيرة عن نسبة 20-25% سنويًا لإعداد المستخدمين الجدد للخدمات الإلكترونية، ولله الحمد نجحنا بزيادة وتيرة الزيادة في كل الأعوام الماضية. بالطبع الجائحة زادت من أعداد المستخدمين للخدمات الإلكترونية بمستوى يفوق ثلاثة اضعاف مما كانت عليه النسب قبل الجائحة. ] كم عدد المعاملات الحكومية وأيضًا المدفوعات الإلكترونية وحجم المبالغ المدفوعة عبرها، ونسب الزيادة بحجم المبالغ خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؟ - خلال النصف الأول من هذا العام، تم إنجاز اكثر من 1.6 مليون معاملة إلكترونية بمختلف القنوات الإلكترونية، بزيادة نسبتها 95.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. كما زادت قيمة المبالغ المدفوعة عبر البوابة الوطنية عن 215 مليون دينار، محققة بذلك زيادة بواقع 257% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ] ماذا عن مجمل المبالغ المدفوعة منذ بدء الجائحة بمارس 2020 وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام؟ - منذ مارس 2020 وحتى مايو 2021 بلغ مجمل المبالغ المدفوعة نحو 400 مليون دينار، تم تحصيلها من خلال أكثر من 3 ملايين و660 ألف معاملة مالية. بالطبع هذه النتائج تعكس مدى الإدراك والوعي المجتمعي بأهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية. ] سأبقى في التحول الرقمي، بحسب ما نعرف أن أحد جوانب التحول الرقمي في القطاع الحكومي يهدف إلى خفض النفقات التشغيلية. إلى أي مدى تحقق هذا الهدف؟ وهل هناك أرقام تقريبية بشأن التوفير بميزانية الدولة ومصروفاتها بفضل التحول الرقمي؟ - برنامج التحول الرقمي بحد ذاته ليس هدفًا، بل هو عملية تطويرية مستمرة من أجل استدامة العمل الحكومي وتبسيط إجراءاته، وسرعة تقديم الخدمات وتخفيض التكاليف اللازمة لتقديمها. بالطبع حتى اليوم تمكنت الهيئة من توفير حوالي 600 خدمة إلكترونية، مقدمة بالتعاون مع 40 جهة، وتشمل ما يصل إلى 400 خدمة عبر البوابة الوطنية، وأكثر من 100 خدمة عبر تطبيقات الهواتف، هذه الخدمات أسهمت في تمكين المستخدم من انجاز معاملاته بصورة إلكترونية نسبة 69% مقارنة بالصياغة التقليدية، وهذا بدوره أدى إلى خفض النفقات التشغيلية الحكومية بنسبة 82% وأسهم أيضًا في توفير عامل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بواقع 76% دون زيارة مراكز الخدمات الحكومية. كذلك قامت الهيئة بدراسة مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات ومراجعة عدد من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بتقنية المعلومات التي كانت مقدمة من قبل مختلف الجهات الحكومية، عبر التنسيق مع لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. وخلال العام 2020 فقط قامت اللجنة بمراجعة نحو 97 مشروعًا بكلفة تقديرية تفوق 19 ملايين دينار، كما تمت مراجعة 4558 طلب شراء بكلفة تفوق 15 مليون دينار. ] سأنتقل إلى البوابة الوطنية، كنتم قد أعلنتم تدشين البوابة الوطنية المطورة وفق تصاميم ومحتوى أكثر تطورًا عن المنصة الحالية، ماذا عن إنجاز هذا المشروع ومستوى التفاعل معه؟ - بالطبع، لقد أطلقنا البوابة الوطنية bahrain.bh بشكلها الجديد، وكان الهدف بالنسبة للمرحلة الأولى من المشروع هو تسهيل الوصول إلى المعلومة والخدمات، وكذلك إضافة الملف الشخصي للمستخدمين، كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية والسرعة، وتوفير تجربة استخدام أكثر تطورًا عبر الهواتف الذكية. كذلك اشتملت المرحلة الثانية على وضع مزايا إضافية، منها تخصيص تجربة المستخدم، وتطوير الدفع الموحد للخدمات، وكذلك خاصية قائمة الخدمات المفضلة للمستخدم، ومن ثم جاءت عملية النقل التدريجي للخدمات الإلكترونية في البوابة الوطنية المحدثة. لا شك أن التفاعل مع هذا التطور -الذي يشكل جزءا من الاستراتيجية- قد حقق رضا المستخدمين، إذ قوبل بردود فعل إيجابية، لا سيما مع تزايد استخدام الهواتف الذكية، حيث أصبحت تجربة الدخول من الهواتف الذكية أكثر سهولة. وبالطبع عندما تم تطوير هذه المنصة، فقد جاء بناءً على آراء المستخدمين التي تم أخذها من خلال الاستفتاء الذي طرحته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاستطلاع عبر البوابة «Poll Question»، وكذلك من خلال مجموعات مختصة تم تشكيلها، لذا ندعو الجمهور عبر هذا الحوار لإعطائنا آراءهم كي تستمر عملية التطوير بما يخدم ويلبي متطلباتهم.