قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية مساء الجمعة، إن هناك إمدادات كافية من النفط، وبذلك يمكن للدول الأخرى خفض ما تشتريه من نفط من إيران، والبيت الأبيض ملزم بالتأكيد كل ستة أشهر على وجود إمدادات نفطية كافية على مستوى العالم لاستمرار وتعزيز العقوبات ضد إيران التي تم فرضها في 2012 خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. ويأتي بيان بايدن قبل اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، غداً (الاثنين)، فيما يُتوقع أن يكون أكبر اجتماع للزعيمين منذ تولي بايدن منصبه. وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني مع تجاوز متوسط مشترياتها 500 ألف برميل يومياً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. واستمرت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني هذا العام على الرغم من العقوبات. ولا تقوم إدارة بايدن حالياً بفرض تطبيق تلك العقوبات قبل المفاوضات المقبلة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي سيسمح لإيران باستئناف بيع نفطها علناً. وقال بايدن في المذكرة: «تماشياً مع استنتاجات مسبقة، هناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من إيران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية». وبدأت خطة العمل الشاملة المشتركة بالانهيار في عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منها أحادياً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران، بما في ذلك حظر أحادي على صادراتها النفطية. رداً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 في التخلي تدريجياً عن القيود الصارمة المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي. من جهة أخرى، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن «استغرابه» لعدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الوكالة بشأن كثير من القضايا المهمة العالقة منذ توليها السلطة. وكان رافاييل غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه أبدى خيبة أمل لأنه لم يتلقَّ دعوة حتى الآن. تأتي تصريحات غروسي في وقت يجري فيه الاستعداد لاستئناف محادثات فيينا في وقت لاحق من الشهر بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وبالتوازي مع تلك الجهود، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلّ كثير من القضايا الأخرى مع إيران، من بينها القيود على بعض أنشطة التفتيش التي فرضتها طهران في وقت سابق من العام. وزار رافاييل غروسي طهران في سبتمبر (أيلول)، حيث توصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى معدات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، لكنه كان يأمل في العودة بعيد ذلك لإجراء مزيد من النقاشات مع حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس (آب). وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين: «لم أجرِ أي اتصال بهذه الحكومة التي شكلت منذ أكثر من خمسة أشهر»، مضيفاً أن الاستثناءات الوحيدة كانت «محادثات تقنية» مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وأضاف غروسي: «هذا مثير للاستغراب... وأقول ذلك بصراحة لأنني أتوجه لهم». وشدد على أن «هناك قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها». وبعد أيام من زيارة غروسي إلى طهران في سبتمبر (أيلول)، اشتكت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه على عكس الاتفاق، مُنعت من الوصول «الضروري» إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي لصيانة معدات المراقبة. وهناك قضية أخرى طويلة الأمد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تتعلق بتساؤل الوكالة حول وجود سابق لمواد نووية في مواقع غير معلنة في البلاد. وقالت الوكالة في تقارير عديدة إن تفسيرات إيران بشأن المواد لم تكن مرضية. ويمكن أن تقود النقاشات حول هذه القضايا في اجتماع مجلس المحافظين إلى إعلان ينتقد إيران. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن اتفاق 2015، المسمى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي بعد أسبوع فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمحادثات النووية في فيينا معلقة منذ يونيو (حزيران) الماضي. ويبدي الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أمله في العودة إلى الاتفاق، لكن التقدم نحو إحيائه لا يزال بطيئاً.