تعارضت مواقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وحلفائه السابقين في حزب المؤتــمر الشعبي بزعامة حسن الترابي على طاولة الحـــوار، حول موضوع تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس عمر البشير، ونقل سلطاته في ما بعد إلى رئيس مجلس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة، بينما انسحبت بعض الأحزاب من الحوار احتجاجاً على فرض «خطوط حمر» من الحكومة. وطرح حزب الترابي ورقة على طاولة الحوار تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية بداية العام المقبل برئاسة البشير، وإنشاء منصب رئيس وزراء وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد نهاية الفترة الانتقالية يُحظَر من خوضها شاغلو المناصب الدستورية والاشتراعية في مؤسسات الحكم، وذلك لتحييد أجهزة الدولة، وانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إقرار دستور دائم للبلاد وأن تكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان. في المقابل، وصف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، اقتراح حزب المؤتمر الشعبي بأنه مجرد «وهم وحديث غير موضوعي». وأضاف أنه «لا يمكن أن تُلغى المؤسسات من أجل إنشاء مؤسسات جديدة غير معروف سندها القانوني»، موضحاً أنه لا يوجد أي سبب يجعل الدولة غير مستقرة، وأن تلك المقترحات تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأشار إلى أن الحوار الوطني مفتوح للجميع، ويقبل مختلف الآراء مطالباً بعدم التعجل بالقرارات قبل انتهائه بعد 3 أشهر. وانسحبت مجموعة من الأحزاب والحركات المسلحة من جلسات الحوار احتجاجاً على تصريحات مساعد البشير واعتبرتها «خطوطاً حمراً» وتحديداً لسقف الحوار وطالبت الرئاسة بتوضيح ما إذا كانت تلك التصريحات تعبر عنها أو رأي الحزب الحاكم؟ وطالبت حامد بالاعتذار عن حديثه. وانتقد رئيس الجبهة القومية الإسلامية سليمان حسين عثمان والقيادي في حزب التحرير والعدالة إبراهيم الرضي تصريحات مساعد الرئيس وشككا بجدية الحكومة والتزامها ما يخرج عن الحوار. من جهة أخرى، بدأت وزارة الداخلية بنشر فرق في ولاية البحر الأحمر شرق السودان، بهدف إصدار الرقم الوطني السوداني لسكان منطقة حلايب المتنازع على جزء منها مع مصر، وذلك بعد إجراء السلطات المصرية الانتخابات الاشتراعية الأخيرة في المثلث. وانتشرت فرق التسجيل في 14 قرية، تشمل المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السودانية لإصدار الرقم الوطني لسكان المنطقة. وقال القيادي في قبيلة البشاريين محمد عثمان تيوت، أن السلطات المصرية شددّت إجراءات الدخول والخروج من المناطق التي تسيطر عليها، لمنع المواطنين المقيمين في مدن حلايب وأبورماد وشلاتين من الحصول على الرقم الوطني السوداني. على صعيد آخر، اتهم خبراء من الأمم المتحدة، طرفي الصراع في جنوب السودان بتعزيز مخزونات السلاح والذخيرة في خرق لاتفاق السلام وأكدوا أن عمليات القتل والاغتصاب لا تزال مستمرة. وذكر الخبراء في تقرير إلى مجلس الأمن أنهم يفحصون تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان، وأن هناك «تقارير ذات صدقية» عن أن الحكومة والمعارضة تعززان مواردهما. وأفاد الخبراء بأن الطرفين «فشلا باستمرار في تطبيق اتفاق وقف النار في شكل دائم، ولم يتفقا جدياً على ترتيبات أمنية ضرورية لتشكيل حكومة وطنية انتقالية». وأضاف الخبراء أن الرئيس سلفاكير ميارديت اتخذ خطوات لـ «إضعاف صيغة تقاسم السلطة» التي تمثل أساساً لاتفاق السلام، من خلال خطط لزيادة عدد الولايات في جنوب السودان من 10 إلى 18، ومن المنتظر أن يسري المرسوم الرئاسي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.