الكاظمي يبني كتلة من المستقلين لدعم بقائه في السلطة بغداد - يخوض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهودا كتومة لبناء قوة داخل البرلمان من المستقلين تدعم بقاءه في السلطة في مواجهة اعتراضات الجماعات الموالية لإيران من جهة، ولتعزيز فرص كتلة التيار الصدري من جهة أخرى، مما يسمح له أيضا بتجاوز عقبة تردد زعيم التيار مقتدى الصدر حياله. ويحتل المستقلون 39 مقعدا في البرلمان، ونجح الكاظمي في ضمان دعم نحو 28 نائبا منهم يتوزعون على كتلتين هما تحالف العراق المستقل والكتلة الشعبية. وهو ما يزال يبذل جهودا لإقناع تحالف امتداد الذي يرأسه النائب علاء الركابي لكي ينضم إلى الداعمين لكتلة الصدر، وهو ما يمكن أن يوفر له 9 مقاعد أخرى. وبحسب أفضل السيناريوهات، فإن الكاظمي يستطيع بهذا الجهد أن يجمع نحو 37 مقعدا يمكنها أن تقفز بتحالفات كتلة التيار الصدري إلى نحو 110 مقاعد. وعلى الرغم من أن هاتين الكتلتين المستقلتين لا تتوافقان في ما بينها، إلا أنهما تقربان من المنهج الذي يتبناه الكاظمي وتتحدثان نفس اللغة التي يتحدث بها. ويقول مراقبون إن وجود كتلة داخل البرلمان تدعم بقاء الكاظمي يمكن أن يحصن موقعه الشخصي داخل كتلة الصدر، على الأقل لكي لا يعود أعزل داخل هذه الكتلة كما بدأ. ويلتف حول تحالف العراق المستقل نحو 15 نائبا. وقال التحالف في بيانه التأسيسي إنه “سيبقى مستقلا ولا تنازل عن حقوق شعبنا والحفاظ على سيادة العراق، ويلتزم بمبادئ الدستور والقوانين النافذة، لتحقيق الاستقرار والقضاء على الفساد والابتعاد عن المحاصصة وتقديم أفضل الخدمات”. ويرأس محمد عنوز تحالف الكتلة الشعبية المستقلة، وهو الذي كسب صفة “مرشح الفقراء” في النجف بالنظر إلى أنه خاض حملته الانتخابية بجهد فردي ومن دون تمويل، وأصبح رئيسا مؤقتا للبرلمان بحكم أنه أكبر النواب سنا ريثما يتم انتخاب رئيس جديد. وقالت الكتلة في بيانها التأسيسي إنها “تتبنى بناء دولة المواطنة وتنبذ نهج المحاصصة وتقوم بمهام الرقابة الفعالة والتشريع الرصين وتكافح الفساد المالي والإداري وتدافع عن حقوق المواطنين في الثروة الوطنية وتحافظ على القرار الوطني المستقل”. وتضم هذه الكتلة نحو 12 نائبا. ولكن الكاظمي لم ينجح حتى الآن في الحصول على التزامات قاطعة من زعيم كتلة نواب حركة امتداد علاء الركابي الذي قال إنه ما يزال يسعى لبناء تجمع يضم 25 نائبا على الأقل لكي يكون طرفا مؤهلا للاضطلاع بالدور الرقابي الذي تطمح إليه الكتلة. وتنص القواعد البرلمانية على أنه يمكن لـ25 توقيعا استجواب أي وزير، إلا أن فرص نواب كتلة امتداد التسعة تتضاءل الآن مع انضمام المستقلين إلى كتلتي العراق المستقل والشعبية المستقلة. ويأمل الكاظمي على الأقل أن يضمن تصويت كتلة امتداد لصالح تحالفات الكتلة الصدرية، بدلا من الوقوف ضدها أو الامتناع عن التصويت. ويفسر نجاح الكاظمي في لملمة شتات المستقلين سبب التصعيد ضده من جانب الجماعات الموالية لإيران. فهي ترى أنه يعزز مواقعه الخاصة الأمر الذي يثير المخاوف لديها من أنه قد يمضي قدما في التضييق عليها وعلى فصائل الحشد الشعبي، بل وربما محاكمة قادتها إذا ما تم فتح ملفات الاغتيالات وأعمال الفساد.