أصدرت وزارة التجارة 35 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد منذ بداية 2021 حتى الآن، مقابل 21 ترخيصا خلال العام الماضي. وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة إنها منحت 12 ترخيصا لتصدير الأسمنت و23 ترخيصا للحديد منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أنها تدرس الآن ثلاثة طلبات مقدمة في هذا الشأن. ويتم منح تراخيص تصدير الأسمنت والحديد بعد استيفاء شروط ومتطلبات محددة، وفق ضوابط تنظيمية وضعتها لجنة وزارية مشتركة مكونة من عدة وزارات. من جانبه، توقع لـ"الاقتصادية" الدكتور بدر جوهر، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في اتحاد الغرف السعودية، وصول حجم الطلب على الأسمنت إلى 53-55 مليون طن بنهاية العام الجاري، على أن يستمر النمو في الطلب في العام المقبل في حدود 4 في المائة. وأكد أن حجم الصادرات من الأسمنت منذ بداية العام حتى أيلول (سبتمبر) 2021 بلغ 1.1 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض 28 في المائة، كما بلغ حجم صادرات الكلنكر في الفترة نفسها 5.6 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع 100 في المائة. وأوضح أن إجمالي مبيعات الأسمنت منذ بداية العام حتى أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 38.3 مليون طن، بارتفاع 4.62 في المائة، مقارنة بـ36.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن حجم إنتاج الكلنكر منذ بداية العام حتى أيلول (سبتمبر) 2021، بلغ 40.3 مليون طن بارتفاع 11.5 في المائة، مقارنة بـ36.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ حجم المخزون 34.6 مليون طن مقابل بـ 40.1 مليون طن في الفترة نفسها من 2020 أي بانخفاض 13.7 في المائة. وذكر أن هناك تفاؤلا بخصوص مستقبل قطاع البناء والتشييد المحلي، خصوصا في ظل الإعلان عن المشاريع الحكومية الضخمة ضمن رؤية المملكة 2030 وأيضا الدعم الحكومي الكبير لمشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تعد محركا رئيسا ومهما لقطاع الأسمنت.