أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، تسجيل منازعات بنحو 81 مليون دولار تتعلق بالتجارة والعقار والمحافظ المالية والاستثمارية منذ بداية العام حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2021. وقال طارق الشميمري الأمين العام للمركز إن جنسيات الأطراف شملت كلا من البحرين والكويت والسعودية وماليزيا، مؤكدا أن مجموع مبالغ المنازعات المقدمة سجلت زيادة بنسبة 100 في المائة عن أفضل أعوام ذروة نشاط المركز في 2019 حيث تم تسجيل منازعات بنحو 41 مليون دولار. وأضاف أن "2019 كان من أنجح الأعوام التي شهدها المركز منذ إنشائه من ناحية عدد القضايا التي تم تسجيلها وعدد تجديد عضويات المحكمين حيث كانت سنة ناجحة بجميع المقاييس". وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الشميمري استمرار المركز بتسلم القضايا وحلها باستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الاحترازية وحل القضايا في آن واحد، مشيرا إلى "أنه استطاع أن يصدر عدة أحكام خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 التي أثرت في اقتصاد العالم بالسلب والخروج منها بأقل الأضرار بل وبفوائد جمة وخبرات مكتسبة". وأوضح أن المركز شهد طفرة هذا العام في عدد القضايا التي تم تسجيلها إضافة إلى زيادة في تجديد العضويات وحتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مبينا أن عدد القضايا المسجلة في 2021 تجاوز عدد القضايا في 2020 بنسبة 167 في المائة كما تجاوزت واحدة من أنجح السنين منذ نشأة المركز وهو 2019 بنسبة 60 في المائة. وبين الشميمري أن الطفرة لم تشمل عدد القضايا بل شملت نسبة تجديد العضويات حيث تفوق 2021 على 2020 بنسبة 118 في المائة وتفوق على 2019 بواقع 114 في المائة. وأكد أن هذه الزيادة مبنية على عدة عوامل من أهمها التوجه العالمي المتزايد للجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات والثقة التي أصبح يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية وانتشار الثقافة التحكيمية التي أسهمت بها بشكل واضح البرامج والدورات التدريبية والملتقيات والمؤتمرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وأخيرا الانعكاسات التي أثرت بها جائحة كورونا. ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن نمو عدد المنازعات التي ترد على المركز أسهم في زيادة نسبة تجديد العضويات المقيدة في قائمة المحكمين.