وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قراراً يقضي بعزل مجلس إدارة إحدى الجمعيات النسائية بمنطقة جازان وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لمدة 6 أشهر على خلفية تجاوزات مالية وإدارية. وأكد مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن جهة رقابية أوقفت رئيسة ومشرفة مالية تعملان في إحدى الجمعيات الخيرية النسائية الواقعة قرب الشريط الحدودي بمنطقة جازان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية. وأضاف أن مركز التنمية الاجتماعية بجازان شكل فريقاً مكوناً من باحث اجتماعي و3 باحثات اجتماعيات لزيارة ميدانية للجمعية للبحث في أعمالها والنظر إلى الأسباب التي أدت إلى تأخرها في إصدار قوائمها المالية للعام المالي 2018. ورصد الفريق العديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية على الجمعية والمستودع الخاص بها والمرصودة على المجلس الحالي الذي تم انتخابه عام 1441، كما تبين وجود عمليات صرف وسحب من الحساب البنكي للجمعية بمبالغ كبيرة غير مبررة، فضلاً عن المخاطر الكبرى كونها من الجمعيات الحدودية ونتيجة الصرف بمبالغ كبيرة غير واضحة وقد تستخدم في أغراض أخرى. وأضاف المصدر أن المخالفات والتجاوزات الإدارية بالجمعية تتمثل في عدم وجود لوائح وسياسات داخلية معتمدة للجمعية، وعملها بشكل عشوائي واجتهادي وفردي بتوجيهات هاتفية دون الاعتماد على قرارات مجلس الإدارة ولا خطابات رسمية، وعدم التقيد بالخطة التشغيلية، وعدم وجود صلاحيات للإدارة التنفيذية، وعدم وجود اجتماعات فعلية لمجلس الإدارة، ويدل على ذلك عدم وجود توقيعات بالحضور في محاضر مجلس الإدارة. ومن المخالفات أيضا أن عقود الموظفات بالجمعية ليست وفق العقد الموحد ومخالفة لنظام العمل، والتأخر في صرف رواتب الموظفات بالجمعية لثلاثة أشهر للباحثة والمحاسبة بالجمعية، ولا بيانات للمستفيدات من الجمعية توضح استفادتهن من خدمات الجمعية، والقيام بجمع ملابس دون الالتزام بالتعاميم التي توضح ضرورة وجود حاويات وفق الاشتراطات المرسلة، إذ يتم جمع الملابس في مكان خارج الجمعية بتوجيه من رئيسة مجلس الإدارة، وعدم إلمام مجلس الإدارة باللوائح والأنظمة المتبعة في الجمعيات، وإصدار توجيهات للموظفات والإدارة التنفيذية بالجمعية بعدم التواصل قطعيا مع المركز الجهة الإشرافية على الجمعيات بالمنطقة، ووجود المستودع الخاص بالجمعية داخل المبنى بلا تهوية أو تبريد كاف لحفظ المواد الغذائية، مع وجود كمية كبيرة من التمور شارفت على الانتهاء دون توزيعها على المستفيدين، وتم منع التوزيع من قبل رئيسة مجلس الإدارة. تحويل مبالغ لحساب رئيسة الجمعية ومن المخالفات إضافة وترحيل فواتير تم صرفها للعام 2019 والتغطية بها لعجز في القوائم المالية لعام 2018، وتعارض المصالح في استعطاف الداعمين باسم المستفيدين لخدمتهم لصالح الجمعية بطريقة غير واضحة وعدم خدمة المستفيدين المحتاجين للخدمة بالشكل المطلوب، وتأخر إصدار الجمعية للقوائم المالية 2018 و2019، التي بسببها تم توجيه إنذارين للجمعية، وعقد شراكات مجتمعية أخيرا باسم الجمعية وتصب في المصالح الشخصية للمجلس. ومما يتعلق بالملاحظات المالية، تبين صرف مبالغ كبيرة من حساب الجمعية وإيداعها بخزينة الجمعية، وإيداع وتحويل مبالغ من حساب الجمعية للحساب الشخصي لرئيسة مجلس الإدارة، ووجود صرف شيكات وعدم تدوين الغرض من الصرف، وعدم وجود شيكات تم إصدارها من البنك دون استخدامها، والقيام بصرف مبالغ مالية عالية نهاية السنة المالية، واستخدام الحساب الشخصي لرئيسة الجمعية لإيداع رسوم اشتراك العضوية. مجلس بديل لإدارة العمل أوضح المصدر أن الفريق رفع التجاوزات الإدارية والمالية لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان للاطلاع والإحاطة، والرفع بالتقرير لوكالة التنمية لأخذ التوجيه حيال المخالفات الإدارية والمالية الحاصلة بالجمعية، وأوصى الفريق بتشكيل مجلس إدارة للجمعية مؤقت يدير عملها بالشكل الصحيح، كون رئيسة مجلس الإدارة غير متواجدة بالمنطقة وعدم وجود السلامة المالية للجمعية وغموض آلية الصرف بالجمعية واستخدام الحسابات الشخصية لرئيسة مجلس الإدارة، وكذلك توجيه خطاب لمجلس الإدارة بالجمعية بعدم التصرف بأموال الجمعية لحين رد الوزارة في نتائج الزيارة، والقيام بزيارات ميدانية دورية للجمعية لمتابعة عملها وتقييمه. كما رأى الفريق تطبيق نص المادة الـ23 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مجلس الإدارة الحالي لخروجها عن أهدافها ولارتكابها مخالفات جسيمة وتصرفها بأموال الجمعية حسب صحيفة عكاظ.