كتب:محمد القصاص قال عضو مجلس بلدي الجنوبية عبدالله عبداللطيف أن ثمة مشكلة تواجه منتفعي مشروع البحير الإسكاني (الجديد) عند الشروع بأعمال التعديلات والإضافات والتوسعة المتعلقة بعملية البناء في وحداتهم السكنية. وأضاف بأن وزارة الإسكان حددت ٦ أشهر فقط مهلة للمنتفعين بالسكن في وحداتهم وإلا سوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المعمول بها بسحب الوحدة السكنية لمن لايلتزم.   وأوضح للأسف الشديد أن الإجراءات في الجهات الرسمية الأخرى غير مُيّسرة للبدء في أعمال البناء الأمر الذي يؤخر الأعمال وتنتهي المدة المحددة. وبيّن أنه عندما يتوجه المنتفع لطلب رخصة البناء في البلدية وكل مرفقات الطلب صحيحة من قبل المكاتب الهندسية يتفاجأ بالرد عليه عن طريق التواصل الإلكتروني (أونلاين) بأن طلبه قد تحول إلى الجهات المعنية للآثار أو التخطيط العمراني أو أن الوحدة غير مصنفة في قسم التصنيف.! وأردف بأن التأخير في الرد والتسويف ليس في صالح المنتفعين من الوحدات السكنية لأن المدة المحددة والمشروطة من قبل وزارة الإسكان ستنفذ والمواطن لازال ينتظر الرد أو قد بدأ العمل ولم ينتهي منه مشيرًا إلى أن هناك البعض انتظروا لاستلام الوحدة الإسكانية مدة لم تقل عن ٢٠سنة. ولفت عبداللطيف إلى أن المواطن المنتفع واقع في حيرة بشأن إجراءات توسعة بيته الجديد مطالبًا الجهات المعنية بتسهيل أمور المنتفعين من الوحدات السكنية وتمديد المهلة المشروطة في السكن في حال لم تستكمل إجراءات رخص البناء. في جانب آخر ناشد عضو بلدي الجنوبية عبدالله عبداللطيف الجهة المعنية بسرعة العمل على إنارة الشوارع والطرقات بمشروع البحير الإسكاني قائلًا:ان بعض المواطنين الذين سارعوا بالسكن في بيوتهم الجديدة يفتقدون إلى إنارة الشوارع والطرقات وليس بمقدورهم الخروج ليلًا مشيًا على الأقدام بسبب الظلام الحالك في منطقتهم.