الخرطوم/ الأناضول دعا "حزب الأمة" بالسودان برئاسة مبارك الفاضل، الأحد، إلى "حوار وطني عاجل" للتوصل إلى مصالحة شاملة، واتفاق لاستعادة المسار المدني الانتقالي وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مدنية مستقلة. وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول: "ندعو إلى حوار وطني عاجل للتوصل إلى مصالحة شاملة واتفاق عاجل لاستعادة المسار المدني الانتقالي وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مدنية مستقلة من تكنوقراط تقود البلاد إلى انتخابات عاجلة". وأوضح أن "الحكم المدني لا يتحقق إلا عبر حكومة منتخبة، أما الحكومة الانتقالية المزمع تكوينها فهي إدارة مؤقتة مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات حرة نزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني". وأدان الحزب "الاستخدام المفرط للعنف في مواجهة المتظاهرين السلميين". من جانبه، قال تحالف التجمع الاتحادي، أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نعلن تصعيد النضال ضد القوى الانقلابية عبر كل الجبهات وبالوسائل السلمية حتى يتحقق النصر والقصاص من القتلة". وأضاف في بيان: "لن تلين قناعتنا عن المضي في طريق اختاره شعبنا، ولن نستجيب لمحاولات القوى الانقلابية التي تراهن على إطفاء جذوة الثورة باستخدام آلة القتل والقمع، َالذي لن يزيدنا إلا تصميما لهزيمة الانقلاب وأعداء الدولة المدنية الديمقراطية". والسبت، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية). وبينما اتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان (المشاركة في الائتلاف الحاكم سابقا)، السبت، القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بمواجهة الحراك السلمي بـ"عنف مفرط غير مبرر"، قالت الشرطة السودانية إنها اعتمدت "الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين"، وفق ما نقل التليفزيون المحلي الرسمي عنها. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا". ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى". وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.