شارك آلاف التونسيين في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، ودعا معارضون يطلقون على أنفسهم "مواطنون ضد الانقلاب" إلى المشاركة بكثافة في الاحتجاج رغم إغلاق الشرطة للمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان. هتف المحتجون بشعارات مطالبة بالحرية وإنهاء "الدولة البوليسية" تظاهر بضعة آلاف من التونسيين اليوم الأحد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) قرب مبنى البرلمان مطالبين الرئيس بإعادة البرلمان للعمل واستعادة المسار الديمقراطي بعد استئثار  الرئيس قيس سعيد  بالسلطة السياسية قبل أربعة أشهر. واشتبك المحتجون لوقت قصير مع قوات الشرطة بعد أن منعتهم من التقدم. وأزال المتظاهرون حواجز حديدية تفصل بينهم وبين قوات مكافحة الشغب لكنهم تراجعوا لاحقاً. وأغلق مئات من رجال الشرطة المنطقة التي كان يحتشد فيها آلاف المحتجين للمطالبة بأن يُعيد سعيد عمل البرلمان والحكم الديمقراطي. وربما تشكل المعارضة الصاخبة المتزايدة، إلى جانب أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، اختبارا جديدا لكيفية تعامل سعيد والحكومة الجديدة التي عينها مع التهديدات لسلطتهما. وانتشرت قوات الشرطة  منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو. وهذا أحدث تحرك لمعارضي سعيد بعد آخر مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويطالب المعارضون بعودة نشاط البرلمان وإنهاء تعليق الدستور ووضع حكومة إنقاذ وطنية. وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي يحظى أيضاً بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد. وتطالب أحزاب ومنظمات من بينها المنظمة النقابية الأكبر في البلاد،   الاتحاد العام التونسي للشغل ، بخطة تشاركية لصياغة الإصلاحات ووضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية. وهتف المحتجون بشعارات مطالبة بالحرية وإنهاء الدولة البوليسية قائلين "الشعب يريد إسقاط الانقلاب.. حريات دولة البوليس وفات (انتهت).."، وذلك أثناء قيامهم بإزالة حواجز كانت تسد الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في قصر باردو بالعاصمة، مما أدى إلى وقوع الاشتباكات. وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في يوليو/ تموز وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بانقلاب قبل تعيينه رئيسة وزراء جديدة وإعلان قدرته على الحكم بمرسوم. وقال الرئيس إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية لإنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي، ووعد بدعم الحقوق والحريات التي تم تحقيقها في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية. وبدا أن تحركاته تحظى بشعبية واسعة إذ تجمع الآلاف من أنصاره في مسيرة لدعمه الشهر الماضي. ومع ذلك، تم اعتقال عدد من الساسة البارزين وتعرض المئات للمنع من السفر، بينما يواجه الرئيس السابق الذي يعيش خارج تونس، المنصف المرزوقي ، المحاكمة بسبب هجومه اللفظي على سعيد. وجاء احتجاج اليوم الأحد في أعقاب اشتباكات الأسبوع الماضي بين الشرطة والمحتجين في مدينة عقارب قُتل فيها شخص. وقال عبد الرؤوف بالطبيب، وهو مستشار سابق لسعيد، لرويترز "تونس تعيش عزلة دولية اليوم بإغلاق البرلمان والانقلاب... يجب إعادة الديمقراطية". ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)