رئيس جمعية حماية المستهلك (أهلية)، (إحدى الجهات التي رفعت الدعوى القضائية ضد شركات الاتصالات)، ياسر ميرغني، للأناضول، إن "شركات الاتصال استندت في رفضها على أن هناك قوة أمنية طلبت منهم إخلاء المكاتب وعدم إرجاع الإنترنت". والخميس، أمر قاضي المحكمة العامة بالخرطوم، شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المشتركين، بعد انقطاعه بكامل البلاد، عقب إجراءات الجيش الأخيرة. لكن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بالسودان (حكومي)، الصادق جمال الدين الصادق، أعلن في اليوم ذاته، عبر بيان اطلعت عليه "الأناضول"، رفضه تنفيذ قرار المحكمة العامة بإعادة خدمة الإنترنت، باعتبار أن أمر الطوارئ سيادي يتعلق بحماية الأمن القومي ويعلو على ما عداه من قرارات. وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية. وبالتزامن مع هذه الإجراءات، انقطعت خدمة الإنترنت عن العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق البلاد، بحسب شهود عيان ومصادر محلية ودولية. وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.