أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن إضافة 11 نشاطاً تجارياً جديداً إلى أنشطة رخصة المهن الحرة Freelance التي تجيز للأفراد الطبيعيين المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات طلب الحصول عليها ليكون بذلك إجمالي عدد الأنشطة المدرجة تحت هذه الرخصة 62 نشاطاً تجارياً يمكن مزاولة جميعها من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية. وشملت الأنشطة الجديدة التي أضافتها الدائرة " تنظيم السجلات والدفاتر المحاسبية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، واستشارات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية، واستشارات في المجالات الضريبية والشبكات الإلكترونية والأمن الإلكتروني والابتكار والذكاء الاصطناعي وخدمات شبكات تقنية المعلومات وتصميم وبرمجة الرقائق الإلكترونية وتصميم نظم قواعد البيانات وخدمات إدارة المخاطر الإلكترونية". وأكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية رخصة المهن الحرة في تفعيل دور المواطنين وغير المواطنين لتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، لما من شأنه أن يحفز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي من خلال خلق فرص عمل حرة وفق تخصصات فنية محددة تتوفر عند شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وخاصة أصحاب الخبرة والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في أبوظبي. وأوضح أن توسيع نطاق أنشطة المهن الحرة بإضافة 11 نشاطاً تجارياً جديداً يعكس حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على الاستفادة من هذه الرخصة في تحقيق نتائج إيجابية على قطاع الخدمات في إمارة أبوظبي كون أنشطتها في الإجمال تركز على قطاع الخدمات الفنية والاستشارات حيث تم منذ الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة إصدار 1784 رخصة مهن حرة. وأشار سعادة وكيل الدائرة إلى أنه يترتب على رخصة ممارسة أنشطة المهن الحرة آثاراً اقتصادية إيجابية عديدة، منها الاستفادة من الخبرات المختلفة المتاحة التي تكون عاطلة عن العمل أحياناً أو خارج أوقات العمل بالنسبة للخبرات الفنية العاملة، وعدم الاضطرار إلى تعيين كافة الاختصاصات التي يتم الاحتياج لخدماتها أحياناً، وإمكانية تقديم الخدمة عن بعد وفي أوقات مختلفة على مدار الساعة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع مثل المتقاعدين وربات البيوت والطلبة وغيرهم من المواطنين وغير المواطنين. وحددت اللائحة التنظيمية لقرار رخص المهن الحرة ضوابط العمل بموجبه والاشتراطات العامة لهذا القرار، حيث يتطلب من طالب الترخيص إثبات التخصص في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال أو شهادات الخبرة في ممارسة العمل أو الإنجازات المعتمدة في المجال التخصصي المرتبط بالنشاط، حيث توفر هذه الرخصة لغير المواطنين الإقامة لمالك الترخيص وأسرته ولا تعطيه الصلاحية بطلب عمالة للرخصة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App