أدى الصراع الدائر في إثيوبيا إلى أزمة إنسانية خطيرة في البلاد، حيث يعتمد ملايين الأشخاص الآن على المساعدات، وأصبح آبي أحمد الإصلاحي المحتفى به دوليا، طرفا في الصراع وتعرض لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوقية مريعة، أوقف المانحون الغربيون، وخاصة الولايات المتحدة، بسببها الكثير من المساعدات لإثيوبيا.وفي مقابلة فضائية لها من كينيا قالت أليس ويريمو نديريتو، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية، إن البلدان الأفريقية تحكمها حدود استعمارية، وهذه الحدود الاستعمارية تقسم المجتمعات العرقية إلى قسمين. على سبيل المثال، توجد جماعة الأورومو في كل من كينيا وإثيوبيا، والصوماليون موجودون في كل من الصومال وإثيوبيا، ويوجد اللوو في كل من إثيوبيا وجنوب السودان. لذا فإن خطر نشوب نزاع عبر الحدود وانتشاره كبير جدا في الوقت الحالي. وأضافت نديريتو «نحن بحاجة إلى تدخل الهيئات الدولية الفاعلة. جيران إثيوبيا بحاجة إلى العمل على ضمان منع النزاعات عبر الحدود قبل وقوعها وعدم التعامل معها عند حدوثها. لقد رحبت بيانات الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، اللذين قالا إنهما يعملان الآن لدعم إثيوبيا. إنها خطوة إيجابية للغاية».وتؤكد نديريتو على أن الأزمة أعمق بكثير من مشكلة عرقية التيغراي والأورومو، «هذه مشكلة إثيوبية. إذا حللنا مشكلة تيغراي اليوم ولم نحل ما يحدث في منطقة أورومو، فسنواجه مشكلة أخرى مستقبلا». لكن ما عقد الأمور وقلل من إمكانية الوصول إلى تهدئة بين الأطراف المتنازعة هو أن «رئيس الوزراء الإثيوبي قال مرارا وتكرارا إنه لا يمكنه التفاوض مع جبهة تحرير تيغري، لأنه تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية».