قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، إنه لا يمكن القيام بأي عمليات صيد جائرة، مشيرًا إلى أن العقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة تقدّر بـ 30 مليون ريال. وأوضح متحدث الحياة الفطرية، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، الأحد، أن الصيد أصبح مقننًا ومنظمًا، مؤكدًا أن العقوبات أصبحت مغلظة. وأشار إلى أن مركز الحياة الفطرية، يتابع مسار الكائنات الفطرية أو الطيور المهاجرة، مؤكدًا أن صيد الكائنات المهددة بالانقراض في المملكة من العقوبات التي تعالجها المحكمة وليس الغرامات.