وزراء الداخلية التعاون يعربون عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها البحرين لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الاجتماع الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في مملكة البحرين، بمشاركة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون. وقد رحب وزير الداخلية، رئيس الدورة الحالية، بوزراء الداخلية بدول المجلس، وألقى كلمة مملكة البحرين في الاجتماع، جاء فيها: يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي العزيز الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس الدورة السابقة، على ما قام به من جهود موفقة ساهمت في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس. كما يسرني توجيه الشكر إلى معالي الأخ الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى الأمانة العامة على حسن الإعداد والمتابعة، معربا عن اعتزازي برئاسة هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، من أجل بلوغ الأهداف الأمنية المرجوة. ومن حسن الطالع أن يتم انعقاد هذا الاجتماع حضوريا في مملكة البحرين، وذلك ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدول من أجل التعافي من جائحة كورونا وحماية الصحة والسلامة العامة. أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم، في ظل ما تنعم به دول المجلس، ولله الحمد، من أمن واستقرار ونمو وتطور، بفضل حكمة قادتها وإخلاص شعوبها، وهو الأمر الذي يعد مصدر فخر واعتزاز، يأتي اجتماعنا اليوم وما سبقه من اجتماعات تحضيرية من قبل اللجان الأمنية المختصة، وهو ما يهيئ فرصة عملية للوقوف على آخر المستجدات والتحديات والتطورات الأمنية، مثل الاعتداءات الارهابية باستخدام الصواريخ، والطائرات المسيرة، والهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى الإعلام الموجه والتطرف العنيف. وفي هذا الإطار، أؤكد أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية في هذا الشأن من أجل تحقيق أعلى معدلات الحماية والسلامة العامة. ولا يفوتني هنا أن أؤكد إدانة الهجمات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها الشقيقة المملكة العربية السعودية، مؤكدا موقف مملكة البحرين المؤيد لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها. كما أنتهز هذه الفرصة للإشادة بجهاز الشرطة الخليجية الذي يتم حاليا العمل على تطويره ووضعه في الإطار الذي يحقق أهدافه، في ظل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للجهاز للنهوض بالمهام المنوطة به. واسمحوا لي بهذه المناسبة أيضا، أن أهنئ دولة الإمارات الشقيقة، باستضافة وتنظيم معرض إكسبو دبي 2020 الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وما يعكسه هذا المعرض الدولي من شراكة حضارية إنسانية من أجل مستقبل أفضل للبشرية. أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم، تعتبر منظومة تبادل الخبرات أساسا في تعزيز التعاون الأمني المشترك، وهنا أضع أمام مجلسكم الموقر تجربة مملكة البحرين وما أنجزته بفضل الرؤى الملكية السامية من لدن سيدي، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لبرنامج العقوبات البديلة وبرنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة كمشروع وطني وحضاري وإنساني، يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية، ومواصلة جهود تعزيز حقوق الإنسان. وهو ما يأتي تأصيلا لما حافظت عليه مملكة البحرين في تعاملها الانساني، مستمدين ذلك من ديننا الحنيف وعاداتنا الحميدة. ختاما، أتمنى لاجتماعنا التوفيق والسداد والمضي قدما في تعزيز الجهود المشتركة لتطوير آفاق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز الاستقرار والرفاهية والسكينة في أوطاننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال في إطار العمل على تعزيز التعاون والتنسيق، والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني، بهدف الارتقاء بالأداء ومواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية. وفي ختام الاجتماع، صرح الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون أن وزراء الداخلية أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على حسن التنظيم وكرم الضيافة، معربين عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها مملكة البحرين لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، معبرين عن خالص الشكر والتقدير لمقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، على دعمهما ورعايتهما. وأضاف الأمين العام أن وزراء الداخلية بدول المجلس أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأشار الأمين العام إلى أن وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الالكتروني ومكافحة الجرائم الالكترونية، بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين، وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة. كما لفت إلى إشادة الوزراء بالمقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة، لافتين إلى أهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، مشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي. وقال الأمين العام إن وزراء الداخلية أكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات التي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيها، مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفة المخدرات وتأثيرها علي جميع فئات المجتمع، وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها. كما بحث وزراء الداخلية ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس. وذكر معالي الأمين العام أن وزراء الداخلية، اطلعوا على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون «أمن الخليج العربي 3» والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار. كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسة. وبحث وزراء الداخلية، التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الارهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها. كما أخذ الوزراء، علماً، بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، وأكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات التنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيداً على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه. كما أعرب وزراء الداخلية عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون على ما تقوم به في إطار التعاون والتنسيق بين الاجهزة الأمنية في دول المجلس.