أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية. وبحسب القرار، يُعاد تشكيل اللجنة على أن تكون المحامية سناء بوحمود رئيسًا، وعضوية كل من المحامي سامي سيادي، والمحامي ياسر الصحاف، فيما يكون المحامي خليفة الوردي عضوًا احتياطيًا. وتختص اللجنة بالنظر في منح المعونة القضائية وفقًا لقانون المحاماة الصادر بالمرسوم رقم (26) لسنة 1980، والقرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة. يذكر أن لجنة المعونة القضائية تباشر عملها طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القرار، إذ تنص المادتان على أن «تنظر اللجنة الطلب من غير حضور الطالب ومع ذلك فلها أن تطلب حضوره أمامها لاستيضاح ما ترى استيضاحه منه، أو أن تطلب إليه استيفاء ما تراه من أوراق كما أن لها أن تطلب من أية جهة المعلومات والبيانات التي تراها لازمة لإبداء رأيها. ويقوم المسجل العام أو من يندبه بأمانة سر اللجنة وعليه تنفيذ قراراتها، وأن تصدر اللجنة توصيتها في الطلب بأغلبية الآراء». ويندب رئيس اللجنة أحد أعضائها ليتولى أمانة سرها، وعلى اللجنة فور صدور قراراها إبلاغ المسجل العام به ليقوم بإبلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى الطالب وإلى المحامي الذي ندبته اللجنة لتقديم المعونة القضائية.