أكد خبراء في التثمين والتسوق العقاري أن هناك عزوفًا من قبل المستثمرين عن شراء شقق التمليك في السوق السعودي في الوقت الراهن بسبب المبالغة في رفع أسعارها وقلة جودتها وعيوبها الفنية، فضلًا عن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بتملك المواطنين بمشروع «أرض وقرض» فيما اعتبر آخرون أن السوق يشهد حالة من حالات تأجيل القرار وليس عزوفًا بالمعنى الصحيح. وتوقع المستثمر وخبير التطوير العقاري المعروف بشقق التمليك المهندس أحمد الفقيه أن تشهد الستة الأشهر المقبلة ارتفاعًا إضافيًا في أسعار شقق التمليك بنسبة 10%، وأعتبر أن ما يحدث هو عبارة عن تراجع جزئي عن الشراء، أو تأجيل قرار الشراء، مستندا إلى غياب برامج وآليات واضحة في تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان، والحاجة الكبيرة إلى الوحدات السكنية، وارتفاع أسعار الأيدي العاملة ومواد البناء. وعزا الفقيه هذا التراجع إلى عدة أسباب أبرزها: (التصاريح والوعود التي تطلقها وزارة الإسكان بين الحين والآخر عن مشروعاتها التنموية المتمثلة في بناء 500 ألف وحدة سكنية، وبعد أن وظفت إعلاميًا بشكل جيد، تسببت هذه الهالة لكثير من المواطنين بالضبابية، في حين أن البرامج التي طرحتها الوزارة لا تفي بحاجة الإسكان، حيث أوضحت عدد من التقارير المحايدة أن هناك حاجة إلى مليون ومائة ألف وحدة سكنية للمواطنين، علاوة إلى أن غياب الآلية الواضحة التي تفي بالطلب الكبير. ويرى م. الفقيه أن تشهد أسعار شقق التمليك خلال الستة الأشهر المقبلة، ارتفاعا بنسبة 10% ، مدعومة بارتفاع أسعار الأيدي العاملة نتيجة التصحيح، وبشح الأراضي داخل المدن، بالإضافة إلى زيادة الطلب على شقق التمليك بسبب الهجرة إلى المدن الذي أدى إلى التزايد السكاني، وكذلك مدعومة بارتفاع مواد البناء وأجور العمالة. وقال م. الفقيه: نحن مع انخفاض الأسعار، لأنه يخدم المطورين والمسوقين العقاريين، برفع مبيعاتهم، فعند انخفاض الأسعار تزيد حصة المبيعات إلا أن الواقع عكس ذلك تمامًا. وذكر م. الفقيه حزمة من الحلول لتوفير شقق سكنية بسعر مناسب وجودة عالية، تجذب المشترين، وهي: تفعيل الرهن العقاري بأسرع ما يمكن، تفعيل نظام التمويل العقاري، تشجيع المطورين العقاريين، بضخ منتجات بالسوق يتوازن بين العرض والطلب، وتسهيل إجراءاتهم لدى الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء بنك للإسكان يكون بديلا عن صندوق التنمية العقاري، بحيث يكون تحالف القطاع الخاص والحكومي لضخ أموال في السوق، لتطوير مساكن للمواطنين من القطاع الخاص». وتوقع عبدالله بن سعد الأحمري رئيس التثمين العقاري بغرفة جدة أن يشهد سوق شقق التمليك حركة تصحيحية بعد عزوف المواطنين عن شرائه، حينما تخرج وزارة الإسكان عن صمتها، والإعلان عن مشروعاتها بشكل واضح وشفاف ببدء في تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع. وأكد الأحمري أن مشكلة العزوف عن شقق التمليك، تعود إلى ضعف الثقافة العقارية، والاستثمار في الوحدات السكنية بمبالغ طائلة حيث إن مفهوم جني الأرباح بين يوم وليلة غير صحيح في الوقت الحالي وبذات المنتجات السكنية سعرًا وكيفًا، لذا أرى أن التوجه في الاستثمار في المصانع أفضل بكثير من هذا الاستثمار. وأضاف: هناك شريحة ليس لديها مقدرة مالية، لإعادة هذا القرض إلى صندوق التنمية العقاري، لأن دخولهم بالكاد يكفي قوتهم، وخاصة المسجلين في سجلات الضمان الاجتماعي، حيث لا يتجاوز دخلهم عن 3 آلاف ريال، مطالبًا وزارة الإسكان بتأمين مساكن لهم ضمن مشروعاتها. وعزا الأحمري ضعف إقبال بعض المواطنين على شراء شقق التمليك إلى عدة عوامل، منها: غياب نظام واضح وصريح من مجلس أو اتحاد ملاك شقق التمليك لإيجاد أنسب الحلول لمشكلاتهم، حيث إن النظام الذي أصدر قبل سنتين، يشترط أن لا يقل عدد الملاك في العمارة عن 21 مالكًا إلا أن هذا النظام لا ينطبق على الوحدات السكنية الموجودة التي لدينا، لأن أكثرها أقل من 21 مالكًا، بالإضافة إلى عدم اهتمام بعض المنتجين من المطورين والمستثمرين بجودة تنفيذ هذه الشقق، والمواد المستخدمة في بنائها، وأظهرت العيوب فيها، تسبب في نوع من أزمة الثقة بهم، بالإضافة أن هناك من يقوم بإنشاء مشروعاتها شقق التمليك في مواقع غير مناسبة بسبب بعدها المكاني عن المدينة أو عدم معالجتها من المياه الجوفية بشكل جيد، وهو ما تسبب في ظهور تشققات فيها، وكذلك صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، بإعطاء كل مواطن «أرض وقرض»، وارتفاع أسعار الشقق التمليك بشكل غير منطقي ومبالغ فيه حتى وصل أسعارها إلى مليون ريال، حيث يضع المطورون هامش ربح مرتفع، لا يمكن أصحاب الدخول المتدنية من عملية الشراء، إضافة إلى ارتفاع عمولات تمويلها من قبل البنوك. وتوقع الأحمري أن يسهم قرار «أرض وقرض» في إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وتقديم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار مناسبة ومدروسة تتناسب مع ظروف الذين لا يمتلكون مسكن، ومع دخولهم، بأسعار تتناسب بين (350-500) ألف ريال، مقترحًا أن تقوم شركات في التطوير العقاري بإنشاء شقق سكنية بجودة عالية، وبتخطيط جيد، وبإنشاء المرافق والحدائق لتكون ذات جذب سكاني، حيث تجد أن الحدائق والمرافق في هذه الأحياء، تصنع مساكن جاذبة بمفهوم عصري يلبي رغبات السكان، وليس بشكل عشوائي، وإنتاج منتج يتناسب مع ما تقدمه الدولة سواء كانت سعرًا أو عرضًا أو بناءً. وأرجع الدكتور حبيب الله محمد التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة العزوف إلى عدة أسباب، وهي: الشروط التعجيزية التي قد تكون تسببت في عدم إقبال المواطنين على شراء شقق التمليك، والتي تتمثل في الشروط والعمولات، إضافة إلى ضعف بعض إدارات تلك المؤسسات التي تقوم بتطوير وتسويق هذه الشقق، وصدور قرار «أرض وقرض»، بالإضافة إلى أن غياب الرقابة على تنفيذ بناء الشقق بجودة عالية، وكذلك أن هناك نوعًا من الغش التجاري في بناء الشقق، حيث يجد المشترين بعد شرائها تصدعات في الجدران، ولا يوجد اتحاد ملاك أو جهة أو جمعية ترعى حقوق الملاك، بالإضافة إلى المبالغة في أسعارها. واقترح د. التركستاني عدد من الحلول أبرزها هو قيام وزارة الإسكان في الرقابة والإشراف على تنفيذ مشروعات شقق التمليك، للتأكد من تنفيذها بجودة عالية، بالإضافة إلى البدء بالعمل في مشروع «أرض وقرض» لتملك المواطنين، وإيجاد جهة أو اتحاد لتنظيم مصالح الملاك. من جانبه نفى المهندس أحمد الفقيه -الخبير والمطور العقاري في الوحدات السكنية وشقق التمليك- وجود عزوف عن شراء شقق التمليك، مبينا أن الوقع هو وجود بعض التراجع الجزئي عن الشراء، أو تأجيل قرار الشراء جزئيًا. المزيد من الصور :