أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس، عفواً خاصاً عن المحكومين بـ«جرم إطالة اللسان»، وتضمن العفو الخاص إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوماً. وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على أنه: «يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ثبت جراءته بإطالة اللسان على الملك، أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك، وقام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إلى حمل غيره للقيام بأي من تلك الأفعال». وكان الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة، الشهر الماضي، بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا. وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن «للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص». وفي هذه الأثناء، يفتتح العاهل الأردني، اليوم، الدورة العادية لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي. ويقتصر حضور الافتتاح على الأعيان والنواب ورئيس الوزراء ورؤساء السلطات والوزراء بسبب جائحة كورونا.