أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم (الأحد) إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم لدعم القطاعات الصناعية في البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرارين الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. وأوضحت الوزيرة المصرية أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية. وأكدت الحرص على مساندة كافة القطاعات الصناعية، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي. من جانبه، أرجع مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، القرارين إلى المستجدات العالمية والمحلية ووجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلا عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع. وأوضح السجيني أن هذا الأمر يؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وعلى السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية، خاصة في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت في أكتوبر من العام 2019، قرارا بفرض رسوم متناقصة بنسب تتراوح بين 10 – 25 بالمائة لمدة ثلاث سنوات على واردات حديد التسليح والبليت. وفي أبريل الماضي أصدرت الوزارة قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من منتجات الألمونيوم لمدة ثلاث سنوات، تضمن رسوما بنسب تترواح بين 10.5 - 16.5 بالمائة. وسجلت صادرات الحديد قفزة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت نحو 1.3 مليار دولار بنسبة نمو 193 % عن نفس الفترة العام الماضي، بحسب تقرير شهري للمجلس التصديري لمواد البناء نشرته صحف محلية مطلع نوفمبر الجاري. فيما ارتفعت صادرات مصر من "الألومنيوم ومصنوعاته" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 47 % لتسجل ما قيمته 567 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري. وبحسب التقرير، تم تصدير الحديد والألمونيوم خلال هذه الفترة لأكثر من 70 دولة، بينها دول لأول مرة. وتشهد مصر في الآونة الأخيرة توسعات هائلة في البنية التحتية والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة للقضاء على العشوائيات وإقامة مجتمعات بديلة، ما يزيد من حجم الإقبال المحلي على الحديد والألمونيوم.