الحكومة المصرية تمنع غير الملقحين من دخول المؤسسات العامة أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل. وأوضح سعد، أن "الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى". وتابع أن "هناك 3 طرق كافية وكفيلة لإثبات حصول المواطن أو الموظف على لقاح كورونا، أولها البطاقة التي يحصل عليها المواطن من مركز التطعيم، والثانية الشهادة الإلكترونية المميكنة الصادرة عن وزارة الصحة، والثالثة التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول". وأشار المتحدث "إلى إقبال المواطنين الكبير على تلقي لقاح كورونا عند إطلاق حملة في مكان تجاري"، مشددا على أنه "لن يسمح للموظفين بدخول العمل وطلاب الجامعات أماكن الدراسة بداية من يوم 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على جرعة أولى من لقاح كورونا". وفي غضون ذلك تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، وذلك اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل، وأن الخدمات تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة وتجديد البطاقة والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه، قائلا: "هذا القرار لا يتفق مع الدستور فى دولة مؤسسات". وشدد محسب على ضرورة إعادة النظر فى القرار الخاص بمنع المواطنين من التعامل مع المصالح والهيئات الحكومية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إعلاء المصلحة العامة والحفاظ على مصالح المواطنين واحترام الدستور.