نجحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في تهدئة شركائها الذين ينتقدونها بسبب سياسة الانفتاح تجاه اللاجئين، بعد قرار بتسريع اعادة المهاجرين لاسباب اقتصادية، ولو ان التنفيذ يبقى امرا صعبا تحت ضغط التدفق الهائل للاجئين. ومساء الخميس، عبر مسؤولو الائتلاف الحكومي الثلاثة عن ارتياحهم بالحديث عن "خطوة مهمة" و"اتفاق جيد"، وذلك بعد اسابيع من التوتر الناتج من تدفق عدد هائل من المهاجرين الى المانيا هربا من الحروب والفقر، قد يناهز مليون شخص العام 2015. وقررت المستشارة المحافظة وحليفها البافاري هورست شيهوفر ونائبها الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابرييل حصر المهاجرين الاقل اهلية للحصول على اللجوء، اي مواطني البلدان التي تعتبر امنة، في عدد قليل من المراكز تكون مهمتها بت مصيرهم سريعا وتنظيم عودتهم الى بلدانهم الام. وصباح الجمعة، صرح هورست شيهوفر لقناة ايه ار دي العامة "لدينا القواعد الاكثر تشددا التي اعتمدت في تاريخ بلادنا، وبتاييد من الحزب الاشتراكي الديموقراطي"، مؤكدا انه "قام بتدوير الزوايا" مع المستشارة بعدما تحول في الاونة الاخيرة الى الشخص الاشد انتقادا لها. بدوره، تبنى غابرييل ما اعتبره انتصارا للاشتراكيين الديموقراطيين عبر موقع تويتر ما دام المهاجرون لن يتم احتجازهم كما كان يامل المحافظون، بل سيخضعون ل"اقامة الزامية" تحت طائلة خسارة المساعدات الاجتماعية. ويشكل هذا الامر تحولا في الخطاب المتطرف مقارنة بالسجالات في الاسابيع الاخيرة. فشيهوفر المتحدر من مقاطعة بافاريا التي يصل اليها القسم الاكبر من المهاجرين بعد رحلة طويلة وشاقة داخل اوروبا، كان طالب باحتجاز هؤلاء مهددا المستشارة باتخاذ "اجراءات" من دون موافقتها. وفي السياق نفسه، دعا غابرييل الاسبوع الفائت المعسكر المحافظ الى اعادة تنظيم صفوفه معتبرا ان هذه الانقسامات تهدد "قدرة الحكومة على العمل". - غموض - في اي حال، يشكل اتفاق الخميس دليلا جديدا على سياسة التسويات التي واظبت ميركل على انتهاجها منذ توليها الحكم قبل نحو عشرة اعوام. ولكن يبدو ان الاتفاق لن يؤدي عمليا الى تذليل الصعوبات الناجمة عن استقبال عشرات الاف الرجال والنساء والاطفال كل شهر، وخصوصا مع توقع الاتحاد الاوروبي وصول ثلاثة ملايين شخص بحلول العام 2017. والجمعة، كتبت صحيفة سودويتش تسايتونغ ان "التمكن من اعادة عشرات الاف الاشخاص في وقت قصير هو امر مشكوك فيه"، مذكرة بحالات سابقة لم تتمكن فيها برلين من تنفيذ قرارات ترحيل. ولاحظت صحيفة بيلد ايضا ان "كل ذلك لن يتيح تنظيم او مراقبة تدفق اللاجئين"، وخصوصا ان الاتفاق لم يجب عن تساؤلات عدة: من المهاجرون الذين سينقلون الى هذه المراكز؟ والى متى سيبقون فيها؟ ومن سينظر في ملفاتهم؟. وكان هورست شيهوفر لوح الجمعة الفائت باللجوء الى المحكمة الدستورية والطعن بسياسة فتح الابواب امام اللاجئين. واذا كانت ميركل قد تمكنت من ارساء الهدوء داخل الائتلاف الحكومي، فان شعبيتها تستمر في الانحدار. وقد تراجعت الخميس الى 49 في المئة بحسب استطلاع لصحيفة دويتشلاند بوست، اي اقل بخمس نقاط من شهر تشرين الاول/اكتوبر واقل ب26 نقطة من نيسان/ابريل. غير ان المستشارة التي انتقدت طويلا في الماضي لاعتمادها نهجا مراوغا في ملفات حساسة حفاظا على شعبيتها، لم تتنازل عن خطابها المنفتح بازاء اللاجئين، رافضة باسم "القيم" الاوروبية تحديد سقف لعدد المهاجرين في المانيا. ورغم اعتبارها الزعيمة الاكثر نفوذا في اوروبا، لم تتمكن ميركل من اقناع شركائها في الاتحاد الاوروبي بتحمل عبء اكبر في هذه الازمة.