‎دبي في 15 نوفمبر / وام / وقع مجلس التوازن الاقتصادي وقوة دفاع البحرين مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في برنامج التوازن الاقتصادي "الأوفست". ونصت مذكرة التفاهم - التي وقعها مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي وسعادة اللواء ركن بحري يوسف أحمد مال الله السبت مساعد رئيس هيئة الأركان الامداد والتموين في قوة دفاع البحرين بحضور معالي المهندس كمال بن احمد بن محمد وزير النقل البحريني وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي - على العمل المشترك لبناء علاقات تكاملية بين الطرفين تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى الاتفاق على آليات مشتركة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى البلدين. ‎وسيعمل الطرفان حسب مذكرة التفاهم الموقعة على تحديد مشروعات مشتركة في مجال سلاسل التوريد وبحث إمكانية تنفيذها، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير. ‎ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تعاون مكثف في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الزيارات الدورية وإقامة المؤتمرات المشتركة وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة. ‎وقال مطر علي الرميثي إن المذكرة تضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للتعاون المستقبلي بين الطرفين بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة ..مشيرا إلى أن الجانبين سيعملان سويا من أجل تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطبيق برنامج الأوفست وتحقيق المصلحة المشتركة . وعبر عن مشاعر الفخر بالتعاون مع الأشقاء في مملكة البحرين لنقل هذه التجربة بما يضمن المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد البحريني والاستفادة كذلك من خبراتهم ومعارفهم بهذا الخصوص. ‎من جهته قال اللواء ركن بحري يوسف أحمد مال الله السبت، مساعد رئيس هيئة الأركان الامداد والتموين في قوة دفاع البحرين : تعتبر مذكرة التفاهم بمثابة خطوة أولى ومهمة تصب في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، متوقعا أن يتم اتخاذ خطوات أخرى خلال المستقبل القريب لتعزيز هذا التعاون الاستراتيجي. ‎وأضاف : لدى الأشقاء في دولة الإمارات تجربة غنية وناجحة في مجال تطبيق برنامج الأوفست على مدار 29 عاماً، ولدينا رغبة في البحرين للاستفادة من هذه التجربة للمساهمة في دعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. ‎يشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي الذي يعمل على تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، قد ساهم خلال مسيرته في إنشاء نحو 111 شركة وكيان استثماري في أكثر من 12 قطاعاً من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، كما يساهم المجلس بشكل فعال في الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز التوجهات نحو نقل التكنولوجيا الجديدة وتطوير البنية التحتية الصناعية وبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية وتشجيع وتحفيز البحث والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية.