انتقدت هيومن رايتس ووتش استضافة مصر قمة المناخ المقبلة، معتبرة أن القاهرة قد تستخدمها "لتبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان". وطالبت المنظمة الدول المشاركة في القمة بالضغط على القاهرة للإفراج عن آلاف السجناء. ترى هيومن رايتس ووتش أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة "مكافأة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن حكمه القمعي..". قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، في بيان اليوم الاثنين (15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) إنه "يجب على الدول المشاركة في كوب27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر لدورها كمضيف للقمة من أجل تبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان". ونقل البيان  عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قوله إن "مصر خيار سيء للغاية لاستضافة (قمة) كوب27 ويعتبر مكافأة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن   حكمه القمعي على الرغم من انتهاكات حكومته المروعة  ". وأضاف ستورك أن "الدول المشاركة في كوب27 يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن آلاف المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي". وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022. ولاحظت المجموعة الحقوقية الدولية أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة. كما سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على قضية الناشط البيئي المصري، والموقوف منذ تموز/يوليو 2020، كمثال على استهداف السيسي المستمر للمجتمع المدني. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين شملت الإسلاميين والعلمانيين، وقدرت هيومن رايتس ووتش عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص. والسبت الماضي، بمدينة غلاسكو   وقعت نحو 200 دولة اتفاقًا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس   الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ"الكارثية". ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)