أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري اليوم الاثنين أن العنف ضد المرأة يمثل سلوكاً مشيناً في المجتمعات العربية خاصة أنه يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك المبادئ الأخلاقية. جاء ذلك في كلمة افتتاحية للسفير المطيري لدى ترؤسه اجتماع «فريق العمل مفتوح العضوية» المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية والمخصص لمراجعة «مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة». وأعرب المطيري عن تطلعه للوصول إلى صيغة يتوافق عليها الجميع «على اعتبار أن القضية تمثل محوراً رئيسياً يرتبط بحقوق الإنسان»، مؤكداً تقديره لكل الدول الأعضاء لدعمها لمكانة المرأة في المجتمع. ورأى أن «الاجتماع يمثل اهتماماً راسخاً بالقيم الرفيعة التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته وتعزيزاً لقيم التسامح التي تمثل محوراً مهماً في المجتمعات الحديثة». وأشار المطيري إلى أن دولة الكويت كانت تقدمت بمقترح لاصدار إعلان عربي حول «مناهضة العنف الأسري» خلال أعمال الدورة الأخيرة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان نهاية شهر أغسطس الماضي. من جانبها، أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة عن التقدير للجهود المبذولة في الدول الأعضاء تشريعياً ومؤسسياً وممارسة لتمكين المرأة. وأشارت أبوغزالة في كلمة مماثلة إلى أن ذلك يأتي «في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة لصالح المرأة». وأوضحت أن مشروع الإعلان المطروح للنقاش خلال ثلاثة أيام لاجتماع الفريق «يمثل التزاماً أخلاقياً يعد الحد الأدنى لجهة رفع الوعي بالآثار السلبية للعنف على نفسية المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع». وأعربت أبوغزالة عن الأمل أن «يشكل الاجتماع لبنة جديدة من لبنات الارتقاء بالعمل العربي المشترك وخطوة جديدة نحو التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة» مستعرضة الجهود التى بذلتها جهات عربية مختلفة من أجل مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. ولفتت أبوغزالة إلى أن من بين هذه الجهود المبادرة التي تقدم بها «ائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة» عام 2016 حول مشروع «اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة» وما أعقبها من تطورات لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.