قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد الجابر، إن "الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات"، لافتا إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات. جاء ذلك في كلمة للوزير الجابر في افتتاح مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص المقام "عن بُعد"، ويحمل عنوان "مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار" بتنظيم شركة "نوف إكسبو"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد. وأضاف أن هناك دعما سياسيا لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية، داعيا إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات، وتحقيق الطموحات في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد جائحة "كورونا" وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد، وتعطيلها للكثير من الخطط والمشروعات الحيوية. وأعرب عن الأمل في الاستفادة من المؤتمر الذي يستمر يومين عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى، وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالميا في هذا المجال من تخطيط للمشروعات، وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية، وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن. وذكر أن الحكومة الكويتية تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة استراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات، من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات لقيام القطاع العام بدوره كاملا في الحوكمة، وانتظام آلية العمل، وحفظ حقوق، ومصلحة الدولة والمجتمع. وقال "ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر، بل يتطلب جهودا وعملا وتعاونا مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى بناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام، والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين جميع الأطراف". وأكد أن "هذا ما سعت إليه الكويت منذ تأسيسها لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)"، مشددا على الاستعداد الدائم لتطوير التشريعات، وتوفير الدعم والتدريب اللازم للقوى البشرية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إمكانات وقدرات القطاعين. وأعرب عن تطلعه بأن ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في بناء شراكات حقيقية وفعالة تكون داعمة لتنفيذ (رؤية كويت الجديدة 2035)، وتحقيقا لمبادئ الشراكة التي تقوم على الالتزام والاستمرارية والشفافية. وأكد الجابر ضرورة العمل على خلق تصور مجتمعي واقعي لهذه الآلية يعمل على نشر الثقافة الداعمة للشراكة بين القطاعين، ويشجع المواطنين في وضع وتنفيذ المشاريع، ومضاعفة القدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال. بدورها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. رنا الفارس، إن "المؤتمر يشكل محطة مهمة للكويت، نظرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين، وهذا ما ألمسه يوميا في "الأشغال" من خلال ما يطرح من مشروعات للتنفيذ، وما يتم تنفيذه فعليا". وأضافت الفارس، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن "الكويت تسير بكل ثقة لتنفيذ (رؤية كويت جديدة 2035)، التي تحمل في آفاقها مستقبلا واعدا للكويت وللشعب الكويتي، وتعتمد على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبرى في مختلف المجالات، وتتطلب جهودا مضاعفة من مختلف مؤسسات الدولة، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعاتها". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) ثامر عرب، إن "المؤتمر يعكس التوجه الاقتصادي والاستراتيجي وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، باعتباره أهم ركائز المنظومة الاقتصادية، وأحد التوجهات الرئيسية لمواجهة التحديات وتطبيق رؤية كويت 2035".وأضاف عرب أن الدول والحكومات تسعى لتطوير الرعاية الصحية عبر الاستثمار في شراكات استراتيجية فيما بين القطاعين وفي الكويت، مبينا أن أول مشاريع الشركة في القطاع الصحي كان عبر مستشفيات الضمان الصحي لتصبح وجهة للرعاية الصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص والوجهة الاختيارية للمواطنين. وذكر أن شركة "ضمان" تعمل على تعزيز الاستدامة المالية من خلال اتجاهين، الأول تخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة، والثاني تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمساهمين ومنهم المواطنون والقطاع الحكومي. السلمان: الكويت وجهة استثمارية ملائمة للشركات العالمية والمحلية قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، بدر السلمان، إن «المؤتمر يشكل فرصة لجمع الخبرات العالمية المتخصصة مع قطاعات الإنتاج المحلية، للإسهام في نجاح خطط ومساعي التنمية المستقبلية، وجعل الكويت وجهة استثمارية ملائمة للشركات العالمية والمحلية». وأكد السلمان إيمان الاتحاد وأعضائه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس توجه القطاع الخاص الكويتي بمجالاته المتعددة، ليقوم بدوره كاملا في نهضة بلده.