انطلقت اليوم، القمة السعودية السنوية التاسعة للتمويل التجاري، بمشاركة فعّالة من بنك التصدير والاستيراد السعودي الراعي البلاتيني للقمة، وذلك تحت عنوان "المرونة في التجارة وسلاسل الإمداد وإدارة الخزينة"، جمعت القمة على مدى يومين من 15 – 16 نوفمبر 2021، الخبراء وقيادات المؤسسات المالية الرائدة، لمناقشة الخطط المحفزة لزيادة فاعلية المنظومة الاقتصادية، والاتجاهات المتغيرة في قطاع التمويل التجاري، وصولاً لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير الإستراتيجيات المالية وبناء الأنظمة الفعالة للارتقاء بقطاع التمويل التجاري. وشارك معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب في جلسة نقاش بجانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية، تناولت سبل تعزيز تمويل التجارة الدولية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتكامل أدوارهم في تحقيق أهداف الإستراتيجيّات المتخصصة مثل الإستراتيجية الوطنية للتصدير والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بجانب العمل على إيجاد فرص تجارية جديدة مع شركاء دوليين من خلال تمويل التجارة وتقاسم المخاطر، وفتح آفاق لمستقبل سلاسل التوريد ورقمنتها بالكامل، ومعالجة المجالات الرئيسية للإيرادات وتقلبات السيولة. بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي للأعمال الدكتور نايف الشمري واقع ائتمان الصادرات وتعزيز الثقة في تنمية منتجات الصادرات السعودية، وتسهيل الدخول إلى أسواق إضافية من خلال تمويل التجارة الداعمة وحلول التأمين ضد أخطار الائتمان، مشيراً إلى أهمية تحفيز مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص عبر تدابير داعمة وتقاسم المخاطر، مع تقديم حلول تمويلية مخصصة للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لتعزيز العلاقات التجارية الجديدة. وعلى هامش القمة، وقّع البنك على وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية مع البنك السعودي البريطاني "ساب" قيمتها 238 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 63.5 مليون دولار، وتتيح الوثيقة لساب رفع قدراته لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح الصادرات السعودية، والتوسع في تعاملاته مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، حيث تسهم التغطية التأمينية إلى زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية. كما وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات خطوط ائتمان مع بنك المال الأردني والمصرف الأهلي العراقي بقيمة إجمالية 55 مليون دولار لدعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوقين الأردني والعراقي. وتكتسب الاتفاقيتان أهميتهما من الفرص الواعدة للصادرات السعودية لدى البلدين الشقيقين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية التي تتميز بالجودة العالية والتنافسية في القطاعات الحيوية التي تثري أسواق المنطقة وتسهم في دعم العلاقات التجارية بين المملكة والدولتين الشقيقتين. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود مشتركة لتحقيق الاستدامة الصناعية والمالية، وتطوير الأعمال، وجذب الاستثمار، وتوفير الوظائف، وتشغيل المرافق اللوجستية والشركات والبنوك، وغيرها من أطراف العلاقة بعمليات التصدير، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية في الربع الثاني من العام الحالي أشارت لارتفاع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 8.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.