دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال ترؤسه جلسة مجلس "السلم والأمن" الأفريقي اليوم (الإثنين) إلى تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية من أجل القضاء على الإرهاب. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن شكري ترأس اليوم جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس، حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية للمجلس خلال نوفمبر الجاري. وأوضح شكري، خلال الجلسة أن تناول مجلس السلم والأمن لموضوع مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب يأتي متسقا مع مخرجات جلسة المجلس المنعقدة على مستوى القمة في 27 يناير 2018 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفكر المتطرف على نحو يأخذ بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وأشار إلى أن التركيز على البعد الفكري والأيديولوجي يمثل أحد أهم محاور المقاربة الشاملة التي تتبناها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على الأبعاد الأمنية فقط بل تشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتناول الوزير المصري، في كلمته أيضاً مسألة مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أكد "ضرورة التعاون بشكل عاجل وجاد بين الدول الأفريقية والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية من أجل التصدي للعلاقات المتنامية بين تمويل الإرهاب ومختلف أشكال الجرائم المالية الأخرى، وذلك في ضوء تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على حشد التمويل ونقل الأموال عبر الحدود والتأسيس لعلاقات مع جماعات الجريمة المنظمة". ونوه بتبني مصر لإطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما ساهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية في مصر. وحرص شكري، على إبراز الأهمية الكبرى التي توليها مصر للتعاون مع الدول الأفريقية لبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجالات ذات الصلة، وأوضح أن بلاده لا تألو جهدا في مشاركة خبراتها لمكافحة الفكر المتطرف. ولفت إلى ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات جمة من أجل القضاء على الإرهاب بكافة صوره، داعيا إلى ضرورة تكثيف التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية في هذا الصدد، حيث أن الظواهر العابرة للحدود تتطلب حلولا جماعية.