وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس الأمة (النواب والأعيان) إلى مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية في إطار عملية تحديث المنظومة السياسية في البلاد. وقال الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش لدى افتتاحه اليوم (الإثنين) أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر "نحن أمام محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا ووطننا العزيز" كي يبقى الأردن مثالا مشرقا في التقدم والتضحية والإنجاز والتغلب على التحديات مهما كبرت. وأكد أن التجارب من حولنا اثبتت أن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، وقال "نحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، و ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة". وأضاف "إن أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها". وأشار إلى أن عملية تحديث القوانين والتشريعات هي عملية تطور اجتماعي وثقافي، قائلا "حتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية". ودعا العاهل الأردني القوى السياسية والأحزاب إلى النهوض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن التشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وتشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت. وأشار إلى أن الهدف من التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة استثمارات توفر فرص العمل وتحفز النمو والاستفادة من القطاعات الواعدة والطاقات البشرية المؤهلة. واختتم العاهل الأردني خطابه بالتأكيد على ضرورة التعاون بين جميع السلطات، وفي إطار الفصل المرن الذي حدده الدستور بينها، للمضي قدما في مسارات التحديث والتطوير، داعيا الجميع إلى تدارك المسؤولية في هذه اللحظة التاريخية المهمة، للعمل بجد وإخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة، أساسها المصلحة الوطنية. وكان الملك عبد الله الثاني تسلم في مطلع شهر أكتوبر الماضي، تقرير لجنة تحديث المنظومة السياسية، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي. وتأتي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بعد حوارات واجتماعات مكثفة مع مختلف أطياف المجتمع. وتشكلت اللجنة في 10 يونيو الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية. وجاء تشكيل اللجنة كخطوة على طريق عملية إصلاح ينادي بها الملك، وتحدث عنها في لقاءات مع مسؤولين ومواطنين. وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي قال بمناسبة تسليم التقرير، إن نتائج عمل اللجنة وتوصياتها تمثلت بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي. وأشار الرفاعي إلى إن تشكيل اللجنة بناء على إرادة الملك، لم يأتِ في ظروف طوارئ محلية، أو بفعل ضغوط خارجية؛ بل لإصرار الملك الدائم على إنجاز الأفضل لشعبه. ولدى وصول العاهل الأردني إلى باحة مجلس الأمة، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية له، وعزفت موسيقي القوات المسلحة السلام الملكي. وكان في استقباله لدى وصوله رؤساء السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والتزاما بتعليمات السلامة العامة، جراء الظروف التي فرضتها جائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، تم اختصار المراسم الرسمية والتي عادة ما يقوم الأعيان والنواب بالسلام على الملك.