مسقط- الرؤية التقى مجلسا الدولة والشورى صباح أمس، بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ وذلك في إطار دراسة المجلسين لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 المحال من الحكومة، تنفيذًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان. وحضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمون أعضاء مكتب مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى، وأصحاب السعادة الأمناء العامين للمجلسين، والمكرمون أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، إضافة إلى حضور سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بوزارتي المالية والاقتصاد. وبهدف التعريف بتفاصيل بنود الميزانية، قدّم وكيل وزارة المالية عرضًا مرئيًا أوضح من خلاله حجم الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية، وتقديرات الإنفاق العام، ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الاستثمار، ومعدلاتِ الادخار، ومستوى إنتاجِ النفطِ والغاز وأسعارهما المتوقعة خلال العام القادم، والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة. وجرى التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2021، ومؤشرات نمو كافّة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري؛ منها قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والسياحة. ودارت مناقشات موسعة حول ضرورة توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للسلطنة، كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمار بشكل عام من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز برامج التنويع الاقتصادي من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتطرق كذلك إلى موضوع مخصصات تنمية المحافظات ودورها في تمكين هذه المحافظات في سبل الاستثمار والتنمية. كما أشار اللقاء إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في السلطنة وتأثيرها على معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.