علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على تصريحات كييف حول مرسوم المساعدات الروسية لسكان منطقة دونباس، منوهة بأن كييف نفسها تبنت قوانين تتعارض مع اتفاقيات مينسك لحل النزاع بالمنطقة. علقت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات كييف بشأن المرسوم الرئاسي الروسي حول منطقة دونباس، مشيرة إلى أن كييف نفسها هي التي اعتمدت قوانين تتعارض مع اتفاقيات مينسك لحل النزاع في تلك المنطقة. وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا في منشور:"لقد كان نظام كييف هو الذي تبنى قوانين تتعارض مع اتفاقيات مينسك.. وتساءل مرارا وتكرارا (شكك) عن ملائمة وفعالية حزمة الإجراءات، كما أن كييف لم تفي بأي شيء كان من المفترض القيام به مما جاء في الوثيقة نفسها وفي تلك القرارات المستقبلية التي جاءت في إطار صيغة نورماندي". وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع أمس الاثنين، مرسوما ينص على تقديم الدعم الإنساني إلى سكان منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث يجري نزاع منذ عام 2014. ويشير المرسوم إلى أن القرار تم اتخاذه "بهدف حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وتقديم الدعم الإنساني لسكان أراض معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، ومنع استمرار انخفاض مستوى العيش في ظروف الحصارالاقتصادي (الأوكراني للمنطقة) المتواصل، وتدهور الأوضاع نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19". ووجه بوتين في المرسوم للحكومة الروسية بأن "تتخذ إجراءات استثنائية في غضون شهر تضمن خلال فترة تحقيق التسوية السياسية في أراض معينة بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، بناء على اتفاقات مينسك، تضمن اعتراف روسيا بالشهادات حول مننشأ البضائع الصادرة عن الأجهزة العاملة بالفعل في أراضي المناطقتين المذكورتين". وتهدف هذه الخطوة، حسب الوثيقة، إلى السماح بدخول البضائع من منطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى أسواق روسيا بشروط متساوية مع السلع الروسية. وتعليقا على المرسوم الروسي قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن هذا المرسوم يتعارض مع اتفاقيات مينسك، ورجح أن تدين فرنسا وألمانيا تصرفات روسيا بهذا الشأن. المصدر: نوفوستي تابعوا RT على