أطلقت البورصة العقارية مرحلتها الأولية (الإطلاق التجريبي)، لتقدم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية. وتعد البورصة العقارية امتدادا للدور الطبيعي الذي تقوم به وزارة العدل في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراءً، وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، إضافة إلى العرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية، كما ستستمر البورصة في التوسع وزيادة الخدمات العقارية. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد كشف في مارس الماضي عن أن "البورصة العقارية" ستكون جاهزة خلال العام الجاري، حيث سيتم إطلاقها على مراحل، مؤكدا أن الانتقال إلى البورصة لن يكون إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى.