يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مقترح برغبة بتخصيص مجالس للمتقاعدين وكبار السن في كل محافظة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم. وجاء في مبررات المقترح أن المتقاعدين وكبار السن هم الذين بنوا هذا الوطن في وقت الشدة، حيث صمدوا وبقوا على هذه الأرض قبل ظهور النفط وحفروا بأيديهم في الصخر لبناء أساس هذه المملكة، ومن الواجب رد الدين للرعيل الأول. كما أكّد مقدمو المقترح أن المتقاعدين يشكّلون قطاعاً كبيراً من المجتمع يتسم بالتضحية بأجمل وأغلى وأهم سنين العمر في سبيل دفع عملية التنمية في المملكة. من جهتها أفادت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تقدم العديد من الخدمات لكبار السن (60 سنة فأكثر) في كافة محافظات المملكة، من خلال الدُّور والأندية المخصصة للرعاية النهارية للوالدين والموزعة على المحافظات، بالإضافة إلى الأندية للرعاية النهارية للوالدين تحت مظلة المراكز الاجتماعية التي ستفتح قريباً. من جهته أفاد مجلس أمانة العاصمة بأنه درس الموضوع ورأى استغلال الحدائق والمنتزهات لإنشاء المجالس بدلاً من تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك لأن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم الخدمة ذاتها من خلال توفير 10 مراكز لرعاية كبار السن ودور الوالدين على مستوى البحرين، على أن يتم استغلال الأراضي الحكومية لصالح تنفيذ مشاريع حيوية أخرى. فيما أبدى مجلسا بلديي المحرق والشمالية موافقتهما على المقترح، إلا أن بلدي الشمالية نوه إلى عدد من النقاط من أبرزها أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى بتوفير المقر المناسب مع التكفل بكل المستلزمات الضرورية لإقامته سواء كان بالإيجار أو بالاستملاك، وأن يُعفى المقر المخصص من فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية ويعامل باعتباره منشأة رسمية، وأن يزوَّد المقر بعامل واحد على الأقل للقيام بجميع أعمال التنظيفات والخدمة، وأن يزوَّد مرتادو المجلس ببطاقات تعريفية خاصة تمكنهم من الاستفادة من خدمات المجلس، وأن يمكن استفادة الجنسين رجالاً ونساءً من خدمات المجلس. من جهتها أكدت جمعية الحكمة للمتقاعدين على أهمية وجود مجالس للمتقاعدين وكبار السن في مختلف المحافظات؛ وذلك لاحتضانهم أثناء أوقات فراغهم، ومواصلة تنمية قدراتهم وعطائهم بعد التقاعد بما يعود بالنفع على استقرار وضعهم الصحي والنفسي، واقترحت الجمعية ربط إدارة وتنسيق أنشطة هذه المجالس بإدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين؛ نظراً لدورها الكبير وخبرتها التي جاوزت الـ25 عاماً.