تواصل – فريق التحرير: قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان: إن البورصة العقارية التي أطلقتها وزارة العدل اليوم بشكل تجريبي، ستفيد في ضبط شفافية سوق العقار وحوكمته ومصداقية الأسعار فيه، مؤكدًا أنها تشمل كل مدن المملكة وكل المخططات في كل المدن. وأوضح “بن ربيعان” في تغريدات عبر حسايه على “تويتر” أنه يكفي أن البورصة العقارية ستسهم في رفع الشفافية والإفصاح في سوق العقار، وأنها ستعطي السعر المتوسط والتقريبي لكل “أرض أو الفلل أو شقة” في الحي المعين، وسيتم من خلالها معرفة هل السوق في مسار صاعد أو هابط وهو أبرز ما يميزها. وأشار إلى أن العقار ليس وحدات متجانسة كما الأسهم، فمثلا “الأرض التي على شارع يختلف سعرها عن الأرض التي على شارعين في نفس الحي، وكذلك الفلل والشقق” تختلف بحسب مواصفات بناءها وموقعها وجودتها. وأطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء البورصة العقارية السعودية، بشكل تجريبي وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. وتتضمن البيانات عدد الصفقات، وقيمتها بالإضافة إلى المساحة المتداولة وأعلى سعر وأقل سعر، بالإضافة إلى أفضل طلب وأفضل عرض.