أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء البورصة العقارية السعودية، بشكل تجريبي وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. وتتضمن البيانات عدد الصفقات، وقيمتها بالإضافة إلى المساحة المتداولة وأعلى سعر وأقل سعر، بالإضافة إلى أفضل طلب وأفضل عرض. ووفقا لبيانات البورصة ستتم إضافة طلب شراء قريباً. وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر، أنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021، والتوسع فيها خلال العام المقبل. وأوضح أن دور البورصة العقارية جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.